بعد توقيف الحيداوي.. الغلوسي: التحقيق والتوقيفات يجب أن تشمل من تعامل معهم الحيداوي وكل الرؤوس المتورطة
ابدى محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام تخوفه من يكون البحث القضائي بخصوص قضية تذاكر المونديال التي استغرقت مدة طويلة، أن ينتهي بمتابعة شخصين فقط.
وقال الغلوسي في تدوينة له إن المنطق القانوني السليم يفرض طرح مجموعة من الأسئلة والتي تشكل الإجابة عنها مدخلا لتحقيق العدالة في هذا الملف الذي أثير حوله لغط كبير، لكن تمخض الجبل فولد فأرا.
ومن جملة الأسئلة التي يطرحها هذا الملف، حسب الغلوسي، أنه إذا كان الحيداوي فعلا متورطا لوحده في هذه القضية فمن باع له تلك التذاكر ؟ ومن اشتراها منه؟ ومن أين تحصل عليها ؟ ومن ساعده في ذلك ؟وهل خضعت عملية توزيع التذاكر على بعض أعضاء الجامعة الملكية المغربية للرقابة ؟ومن وزع تلك التذاكر ؟ولماذ وجدت تذاكر أخرى لدى أشخاص آخرين لاعلاقة لهم بالشأن الرياضي ؟””.
وعبر المتحدث عن أمله في ألا يشكل المتابعان قضائيا مجرد كبش فداء، وحائطا قصيرا لطي الملف وانهاء هذه الفضيحة بشكل نهائي، خاصة وأن حجم عملية البيع والشراء التي تم الحديث عنها خلال المونديال والزوبعة التي أثيرت حولها والتي عكستها تصريحات فوزي لقجع والكيفية التي تكلم بها عن الموضوع واللغة التي استعملها وهي أشياء توحي كلها بأن الملف ضخم وثقيل ويورط أشخاصا وليس مجرد شخصين.
واضاف الغلوسي “إن الطريقة التي قدمت بها القضية من طرف رئيس الجامعة تفيد أن فضيحة تذاكر المونديال لا يمكن ان تتم دون مشاركة أشخاص آخرين من داخل دائرة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وحتى من خارجها”.
وشدد المتحدث على أنه بات من الضروري تعميق البحث القضائي في هذه القضية، والذي يفضي حتما إلى كشف كل الأسماء التي قد تكون متورطة في فساد تذاكر المونديال ومتابعتها من أجل المنسوب إليها مهما كانت مراكزها الوظيفية تكريسا لسواسية الناس امام القانون.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء بعين السبع، أصدر قرار متابعة البرلماني عن حزب الأحرار ورئيس أولمبيك آسفي محمد الحيداوي في حالة اعتقال وإحالته على سجن عكاشة بتهمة محاولة النصب وبيع تذاكر بتسعيرة مخالفة لثمنها”.
وجاءت متابعة الحيداوي إلى جانب المنشط الإذاعي عادل العماري في حالة سراح مع تحديد كفالة في حقه، وكانت متابعة المتهمين على خلفية قضية تذاكر مونديال قطر 2022 التي عرفت تلاعبات في توزيع التذاكر المجانية التي خصصتها الجامعة للجماهير المغربية.
وذكرت مصادر مطلعة، أن الوكيل العام استنطق المتهمين صباح يوم الأربعاء، واعطى أوامره لتعميق البحث في القضية، مع احضار متهمين آخرين في نفس الملف الذي بدأت أطواره قبل 7 أشهر.
