الجهة 24- آسفيتعيش ثانوية الحسن الثاني التابعة للمديرية الإقليمية للتعليم بآسفي على وقع حالة احتقان غير مسبوقة، عقب شكايات شخصية متطابقة لآباء وأولياء تلاميذ، تتعلق بسلوك أستاذ لمادة الرياضيات يعمل أيضًا بمؤسسة ابن الخطيب الملحقة بنفس الثانوية يُتَّهم بتهديد أزيد من عشرين تلميذاً بالرسوب، وتوزيع ما يفوق عشرين صفراً عليهم خلال امتحانات الدورة الأولى والثانية، في ظروف وُصفت بغير التربوية وتفتقر إلى معايير التقييم الموضوعي وتميل للانتقام الشخصي.المعطيات التي توصل بها موقع “الجهة 24″، تفيد بأن مراسلة رسمية وُجِّهت إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، تتضمن عرضاً مفصلاً لما اعتبره الآباء “انحرافاً مهنياً خطيراً” يمس جوهر الرسالة التربوية داخل الفصل الدراسي.وفق الشكايات المتداولة، يُتَّهم الأستاذ المعني بتوجيه عبارات السب والشتم داخل الفصل، وتهديد التلاميذ بشكل متكرر بالرسوب، وربط نتائجهم الدراسية بمواقف شخصية بدل اعتماد معايير موضوعية للتقييم. كما تفيد المعطيات ذاتها بأن بعض التلاميذ يتم طردهم من الحصص الدراسية لأسباب وُصفت بالواهية، ليُسجَّلوا لاحقاً في حالة غياب، وهو ما ينعكس سلباً على مسارهم الدراسي ويؤثر على نقط المراقبة المستمرة.الأخطر، بحسب نفس الشهادات، هو لجوء الأستاذ إلى أسلوب التهديد في حال إبلاغ الإدارة بهذه الممارسات، متوعداً التلاميذ بالانتقام عبر النقط، ما خلق، وفق تعبير أولياء الأمور، جواً من الخوف والصمت داخل المؤسسة، وقوّض الثقة المفترضة بين المتعلم وأستاذه. سوابق مهنية ومعطيات مثيرةولا تقف هذه الوقائع، بحسب المعطيات المتداولة، عند حدود المؤسسة الحالية. إذ تشير الشهادات إلى سوابق مهنية للأستاذ نفسه في مؤسسات تعليمية أخرى، من بينها شكاية تقدمت بها أطر تربوية، إضافة إلى واقعة تعنيف تلميذة تم التنازل عنها لاحقاً بعد تدخلات وُصفت بالودية.وفي مقابل ذلك، يُرجع الأستاذ، وفق ما يتم تداوله، ضعف نتائج التلاميذ إلى كثرة الغياب، غير أن عدداً من الشهادات يؤكد أن هذا الغياب ناتج في جزء منه عن الطرد المتكرر من الحصص الدراسية.آباء وأولياء التلاميذ شددوا، في شكايات وتصريحات متباينة، على ضرورة فتح تحقيق جدي ومسؤول في هذه الادعاءات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية التلاميذ وضمان السير العادي للعملية التعليمية التعلمية، مع تعزيز آليات التبليغ الآمن داخل المؤسسات التعليمية.كما أكدوا أن أي احتمال للاحتماء بإطار نقابي لا يمكن أن يكون مبرراً للإفلات من المساءلة، باعتبار أن القانون يضمن حماية المتعلم كما يؤطر مسؤوليات الأستاذ، ويكرس مبدأ تكافؤ الفرص داخل المدرسة العمومية. تصفّح المقالاتالقضاء الفرنسي يُدين شركة لافارج للأسمنت بتهمة تمويل جماعات إرهابية في سوريا… والسجن الفوري لمديرها العام السابق
