الأزمي: حكومة أخنوش مسؤولة عن تزكية تجار المخدرات واعطت إشارات سلبية في ملفات الفساد والريع+فيديو

قال إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إنه من غير اللائق ما يقوم به رئيس الحكومة عزيز أخنوش من انتقادات للحكومات السابقة، مشددا أن هذا ليس من حقه سياسيا وأخلاقيا وأدبيا، لأنه كان مشاركا فيها.

وذكر المتحدث ذاته، أنه في عهد هذه الحكومة تفجرت مجموعة من ملفات الفساد “أبرزها ملف المخدرات” عبر قضية إسكوبار الصحراء التي اسقطت قياديين في حزب الأصالة والمعاصرة،، منبها إلى أن الحكومة مسؤولة عن هذا، لأن أحزابها هي التي أعطت التزكية لهؤلاء الأشخاص، فوصلوا إلى البرلمان والجماعات الترابية ومختلف المؤسسات.

وشدد رئيس برلمان “المصباح” أن الحكومة أعطت إشارات سلبية في ملف الفساد، مشيرا في هذا الصدد إلى سحبها لقانون الإثراء غير المشروع وكذا قانون المقالع.

كما انتقد الأزمي تضارب المصالح الذي يقع فيه رئيس الحكومة، واصفا الأمر بـ “الخطير”، مذكرا بقرار مجلس المنافسة القاضي بتغريم شركات المحروقات بسبب التواطؤ والتفاهمات على رفع الأسعار، والتي منها شركة رئيس الحكومة.

وقال الأزمي الإدريسي خلال مشاركته في برنامج “نقطة إلى السطر” على القناة الأولى، 13 فبراير 2024، إن رئيس الحكومة بلغ به الأمر حد الكذب، حين ادعى أنه كان يدافع عن الأمازيغية طيلة مشاركته في الحكومتين السابقتين، وكذا ما صرح به بخصوص أزمة الماء.

واعتبر المتحدث ذاته أن العدالة والتنمية لا ينتقد الحكومة من فراع بل بتوازن، بل منحها الوقت الكافي لكي تعمل وتشتغل، مشددا أن “المصباح” يمارس دوره في المعارضة بوطنية وبمسؤولية، ويعبر عن رأيه في أدائها انطلاقا من تجربته وخبرته في تدبير الشأن العام الحكومي والترابي.

“من الناحية السياسية نحن أمام حكومة ضعيفة”، يقول الأزمي الإدريسي، مشددا أن تواصلها يُحدث الكوارث أكثر مما يحل المشاكل، ومن ذلك ما وقع في مباراة المحاماة، وفي أزمة التعليم، وفي غيرهما.

وتوقف الوزير السابق عند الخطر الاقتصادي والسياسي الذي يشكله وضع تضارب المصالح المشار إليه، ومنه التأثير على تدفقات الاستثمارات الخارجية، والتي تراجعت بنسبة 53 بالمائة، وهو رقم لم يُسجل منذ سنوات.