زيادة عامة في أجور العاملين بالقطاع البنكي.. 500 درهم ابتداء من الشهر الجاري لمن يتقاضون 15 ألف درهم
كشفَ الاتحاد النقابي البنكي، التابع لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، إنه وقع مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، بروتوكول اتفاق يقضي بزيادة عامة في الأجور لفائدة المستخدمين في عدد من البنوك.
وقعت المجموعة المهنية لبنوك المغرب (GPBM) والجامعة الوطنية لمستخدمي البنوك التابعة للاتحاد المغربي للشغل (USIB) تنص على زيادة رواتب موظفي البنوك وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والمهنية.
وتنص الاتفاقية، التي وقعها كل من عثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وآمال العمري، الكاتبة العامة لـUSIB-UMT، على زيادة 500 درهم شهريا، لفائدة الموظفين الدائمين اعتبارا من 30 يونيو 2023 والذين يقل راتبهم السنوي الإجمالي عن 240 ألف درهم أو ما يعادله، وسيسري هذا الإجراء اعتبارا من 1 يونيو 2023.
كما اتفق الطرفان على تعميم المعاش التكميلي للموظفين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما، والذين لا يستفيدون من نظام التقاعد التكميلي التقليدي الحالي. على أن تكون نسبة الاشتراك المتفق عليها 2 في المائة مقسمة بين المشغل والموظف.
إجراء آخر نصت عليه الاتفاقية، وهو رفع سقف بطاقة تمكين (TAMKIN) بمقدار 500 درهم (من 1000 درهم إلى 1500 درهم، ومن 1500 درهم إلى 2000 درهم، ومن 2000 درهم إلى 2500 درهم) اعتبارا من 1 يوليو 2023.
وقال بلاغ للنقابة إن لجنة مشتركة ستعمل على إبرام اتفاقيات مع مختلف مقدمي الخدمات. وتابع المصدر نفسه أن هناك مشاريع مهيكلة أخرى مفتوحة وهي موضوع مفاوضات في إطار أربع لجان فنية مشتركة.
وتتعلق هذه المشاريع بتحسين التغطية الطبية والطب المهني والوقاية من المخاطر النفسية والاجتماعية وتعزيز السلامة في العمل.
وتروم أيضا تطوير المهارات والإدارة المهنية والتدريب من خلال تحسين التدريب المصرفي المُتوج بدبلوم، والانتهاء من مشاريع تصنيف الوظائف والحرف وإدارة الوظائف والمهارات.
أيضا تسعى المشاريع المفتوحة إلى مواءمة الاتفاقية الجماعية مع تطور النشاط المصرفي والأنظمة، وتطبيق أدوات تسهل التكيف مع متغيرات القطاع الاقتصادي والتكنولوجي، وتعزيز وتنويع الأعمال الاجتماعية، من خلال الاتفاقيات المتعلقة بالرياضة والأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنادق وغيرها.
