توقيف برلماني سابق من حزب الإستقلال على خلفية تهم تبديد أموال عمومية والفساد
أمر الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، مساء أمس الاثنين، بوضع محمد العايدي، الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب والبرلماني السابق عن دائرة مولاي يعقوب باسم حزب الاستقلال، و5 مشتبه فيهم آخرين رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية تعميق البحث معهم في ملفات فساد عرفتها الجماعة المذكورة خلال فترة تولي العايدي مسؤولية رئاستها.
وستحيل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس العايدي ومن معه من الموضوعين تحت تدبير الحراسة النظرية و5 أشخاص آخرين يتابعون في حالة سراح في الملف ذاته على أنظار النيابة العامة باستئنافية فاس، بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية لاتخاذ المتعين في حقهم.
وكانت مسطرة ملف المعنيين الـ11، الذين يتم البحث معهم منذ أسابيع عديدة، قد أعيدت إلى الضابطة القضائية لتعميق البحث معهم للاشتباه في تورطهم في قضايا لها علاقة باستغلال النفوذ والاختلاس وتبديد أموال عامة، مرتبطة خصوصا بقطاع التعمير.
ونقلت مصادر مطلعة أنه يوجد ضمن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الجاري في الاختلالات التي عرفتها جماعة مولاي يعقوب، إلى جانب الرئيس السابق لهذه الجماعة، تقني بالجماعة عينها و3 مهندسين ومهندسة معمارية يتم إخضاعهم جميعهم للتحقيق على خلفية الاشتباه في تورطهم في خروقات تخص مجال التعمير بالجماعة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بفاس قررت، بعد إعادة مسطرة تعميق البحث مع المعنيين بالأمر في الملف المذكور إلى الضابطة القضائية، متابعة 5 أشخاص آخرين في حالة سراح؛ ضمنهم مهندسان وموظفان وشخص خامس.
