الجامعي يدعو المغرب إلى إقرار “نظام روما” والتفعيل قرار محكمة الجنايات لاعتقال نتنياهو وغالانت

بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية المتمثل في إصدار مذكرتي اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيره السابق في الدفاع يواف غالانت، دعا عبد الرحيم الجامعي، الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين، المغرب إلى “المصادقة على نظام روما، حتى يلزم نفسه بتنفيذ هاتين المذكرتين والانخراط فيهما”.

وأكد الجامعي، يوم الاثنين 2 دجنبر الحالي بالرباط، أن “المغرب ليس طرفا مصادقا على نظام روما، لكنه عضو في الأمم المتحدة وموقع على العديد من المواثيق الحقوقية التي تلزم بحماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي”.

والرباط وقعت سنة 2000 على “نظام روما” المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية دون المصادقة عليه، لأسباب تتعلق حسب وزير الخارجية السابق محمد بنعيسى بـ”السيادة القضائية”، لكن النقيب الجامعي قال ضمن ندوة حول الموضوع بمقر نادي هيئة المحامين بالرباط، اليوم الاثنين، إن “المغرب حين التصديق على هذا النظام سيكون ملزما بالانخراط في تفعيل هاتين المذكرتين، وذلك سيتحقق أولا عبر إرادة وشجاعة سياسية لدى المسؤولين المغاربة”.

على صعيد آخر، طرح النقيب الجامعي في هذه الندوة، المعنونة بـ”ماذا بعد أمر المحكمة الجنائية باعتقال مجرمي الحرب نتانياهو وغالانت؟”، التي نظمتها “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، السؤال: “هل محكمة العدل الدولية الحالية بعد صعود ترامب ستبقى بنفس الحدة وملتزمة بقرارها باعتقال نتانياهو وغالانت أم لا؟”، مجيبا: “هناك مخاوف من استقلالية هذه المحكمة في المرحلة القادمة بعد إصدارها هاتين المذكرتين”.

وأشار إلى أن “منظمة الشرطة الجنائية (إنتربول) لها الصلاحيات لتنخرط في عملية تنفيذ هاتين المذكرتين”، مؤكدا أن “فشل هذا الأمر يعني فشلا واضحا للحركة الحقوقية الدولية الداعمة لفلسطين، خاصة وأن هذا القرار لم يكن أحد يتوقعه من هذه المحكمة”.

ونبه الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين إلى وجود “مناورات غربية بعد صدور المذكرتين تهدف إلى الالتفاف على هذا القرار”، داعيا العالم إلى “تشكيل جبهة جديدة تكون إيجابية وتفضح هذه المناورات كما سبق ونجحت الإنسانية في فضح جرائم إسرائيل”.

كما دعا الجامعي إلى اتخاذ خطوات ملموسة على المستوى الوطني، منها “إلغاء جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وترحيل ممثله من الرباط”، بالإضافة إلى “المصادقة على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية”. وتابع الجامعي قائلاً: “هذه الخطوات تمثل بداية مرحلة جديدة للمغرب في مساره نحو تحقيق العدالة الدولية وإنهاء الإفلات من العقاب”.