رفاق غالي بمراكش …اعتقال رئيس جماعة حربيل لم يكن مفاجئا والمحاكمات لن تحد وحدها من الفساد
اعتبر مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، اعتقال رئيس المجلس الجماعي لحربيل تامنصورت وموظفة بقسم التعمير بجنحة الإرتشاء، أنه لم يكن مفاجئا بالنظر إلى سوء تسييره وتدبيره للجماعة ومراكمة الخيبات وتسهيل الفساد المالي، عبر تمرير صفقات مشبوهة آخرها صفقة المليار سنتيم (والتي كانت موضوع مراسلة مفتوحة لكل الجهات من طرف فرع المنارة مراكش للجمعية) ، وذلك لشركة أخ النائب الأول للرئيس متعلقة بالانارة العمومية وعلامات التشوير الطرقي بالطريق الوطنية رقم 7، إضافة إلى أن الجماعة ومعها مدينة تامنصورت تعيش ركودا وتخلفا في بنياتها والخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين على جميع الأصعدة.
وعبرت الجمعية في بيان لها، عن خشيتها من أن ينصب التحقيق مع المسؤول الجماعي على القضية الراهنة المتعلقة بشبهة تلقي الرشوة فقط دون باقي القضايا موضوع الشكايات السابقة، داعية إلى تعميق البحث والتقصي حول تسييره للجماعة في كل الملفات التي سبق وأن أثارتها الحركة الحقوقية سابقا خصوصا فيما يتعلق بمنح التراخيص والبناء العشوائي ورخص السكن، وفتح تحقيق مع نوابه بخصوص ما يتصرفون فيه من تفويضات طيلة انتداب المجلس الجماعي الحالي.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش أن المحاكمات والمساءلة رغم أهميتها، لا يمكن أن تحد من ظاهرة الفساد اذا لم تواكبها إجراءات سياسية وتدابير قوية تقطع مع الريع والإمتيازات وسياسة التستر والعفو عما سلف، كما هو الحال مع ملف الرئيس السابق لجماعة حربيل تامنصورت والبرلماني المحكوم ابتدائيا بسنتين وغرامة مالية محددة في 20 ألف درهم في ملف متعلق بسوء التسيير والتدبير بنفس الجماعة خلال مدة انتدابه.
وأكدت الجمعية تشبثها بإسترجاع الأموال المنهوبة والمهدورة واستثمارها في المجالات الاجتماعية ذات الأولوية وخلق الشروط المناسبة للتنمية، مع العمل على تجريد كل من تبث في حقه المس بالمال العام أو التطاول على سلطة القانون، والاغتناء غير المشروع بما فيه الرشوة، من ممتلكاته وتوظيفها لخدمة الساكنة وإنجاز مشاريع إجتماعية، مما يفرض تنصيب الدولة أو المجلس الجماعي كطرف مدني في الملفات المعروضة على القضاء، علما أن المجلس في كثير منها غائب عن التنصيب فيما يشبه تبادل المصالح والمنافع وغض الطرف عن الفساد المالي.
وطالبت الجمعية المجلس الأعلى للحسابات بتحمل مسؤوليته كاملة في افتحاص صرف المال العام والتصرف فيه، و وقف نزيف الهدر وسوء الاستعمال.
