مدير التعليم الإقليمي في آسفي يصطدم بوزارة الداخلية.. سمحَ لمقاول ببناء حجرات وسط مدرسة عمومية دونَ تراخيص والسلطة تأمر بوقف البناء

الجهة24- آسفي

احبطت السلطات المحلية في آسفي، بعد يقظة أعوان السلطة التابعين للمحلقة الإدارية حي الرياض، عملية تشييد غير قانونية لحجرات درس وسط مدرسة عمومية، بعدما سمح محمد حطاب المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لمقاول “محظوظ” ببدء البناء دون التراخيص القانونية المطلوبة، كما مرر الصفقة وسط غموض وتساؤلات حول شفافيتها.

وعلم موقع “الجهة24” من مصادره، أن السلطات المحلية في آسفي، وقفت على الخرق القانوني المذكور، وأمر قائد المحلقة الإدارية لحي الرياض، المقاول بوقف البناء والإدلاء بالترخيص، وأكدت مصادر “الجهة24” أن المقاول وجد نفسه في موقف لا يُحسد عليه، بعدما جرى توريطه بدوره من قبل من قال المصدر “لوبيات” وسط مديرية التعليم، التي باتت تتهافت على عشرات الصفقات التي تطلقها الأكاديمية أو المديرية، وتسيل لعاب مصالح مديرية حطاب.

وأكد المصدر ذاته، أن المدير الإقليمي للتعليم، وقبل هذه الفضيحة، خلق اصطدام وأجواء مشحونة بين هيئات التديس وأباء التلاميذ بسبب تغاضيه عن خروقات قانونية وتسيرية وتدبيرية يرتكبها مدراء عددا من المؤسسات التعليمية، على رأسهم إعدادية طارق إبن زياد بجمعة أسحيم، وإبتدائية خالد بن واليد بحي الرياض، وصلت إلى حد سماحه، إضافة، للبناء الغير القانوني، إلى تساهله مع مديرة المدرسة لنهب محصول أشجار الزيتون، وبيعها خارج المؤسسة، دون إيفاد لجنة أو إجراء تحقيق في الموضوع.

وتعيش المديرية الإقليمية للتعليم في مدينة آسفي، على إيقاع فوضى غير مسبوقة، بعدما احتكرت جهات معروفة في الإقليم ومقربين من دوائر القرار في المديرية صفقات بمبالغ مالية ضخمة، مرت أبرزها في ظروف مشبوهة وأحيانا “فوق قانون الصفقات العمومية” وسمحَ المدير الإقليمي محمد حطاب الذي وضعته الوزارة خلفا لزميله “المعزول” بسبب سوء التدبير، “سمح” بتسيب أربك الدخول المدرسي بالإقليم وصل معه الأمر إلى حد نهب أملاك الدولة من قبل بعض مدراء المؤسسات التعليمية في ظل تفرج المديرية والأكاديمية الجهوية.