“الاعتداء على قصر البحر” يَكشف تورط عامل آسفي في التأشير على طمس معالمه وفيدرالية اليسار تُراسل وزير الداخلية

جهة24-آسفي

كشفت قضية بناء كتل اسمنتية لتشييد “كيوسك” ومراحيض أمام المعلمة التاريخية قصر البحر المحمية بظهيرين شريفين، تورط عامل إقليم آسفي الحسين شاينان في التواطؤ وتغييب المراقبة، وتبينَ ذلك بعدمَا اثأر هدم هذه البناية تساؤلات حول الترخيص لتشييدها من قبل المجلس الإقليمي لآسفي.

مصادر مقربة من عمالة آسفي، حاولت الادعاء أن عامل الإقليم هو المنقذ الأخير، عبر تدخله الذي أفضى إلى هدم هذه البناية، لكن ذات المصادر، التي نشرت أن ما كان يتم بناؤه هو “كيوسك سياحي” أشرت عليه اللجنة الإقليمية للتتبع المشاريع، متناسية أن هذه اللجنة يرأسها عامل آسفي بنفسه.

موردة أن البناية التي جرى هدمها تتعلق بكشك للتنمية الثقافية والسياحية للمدينة مجهزة بشاشة كبرى قررته اللجنة الاقليمية لتتبع مشاريع رد الاعتبار وتاهيل مدينة اسفي ضمن مكونات تاهيل ساحة الاستقلال ويشرف المجلس الاقليمي على إنجازها بالتنسيق مع السلطة الاقليمية والمجلس البلدي .

وتساءل مصدر مطلع في حديثه لـ”جهة24″ كيف يؤشر رئيس اللجنة على تشييد بناية تحجب معالم قصر البحر ثم يعود للتدخل لهدمها بداعي: “مكانش عارف”.

وتابع مصدرنا: “ما يجري حاليًا هو التربص بالمعلمة التاريخية قصر البحر، عبر تركها أولا للتعرية والانجراف الطبيعي ثم هدمها لإقامة مشاريع خاصة بشخصيات نافذة في الإقليم، وأن موضوع الاتفاقية الرامية لترميم قصر البحر بقيت مجرد حبر على ورق، وستبقى كذلك طيلة السنوات القادمة”.

ومن جهتها، دخلت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التومي، على خط هذه القضية، ووجهت سؤالا لوزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، حول قيام المجلس الإقليمي وعمالة آسفي بالإشراف وتشييد مشاريع لا تحمل أي لوحات إعلانية تشير لطبيعة الأوراش مشيرة إلى أن ذلك أصبح أمرا معمولا به في آسفي.

وسألت البرلمانية عن فيدرالية اليسار وزير الداخلية، عن ما هي الإجراءات التي ستتخذونها في هذا الملف حماية للتراث الوطني بمدينة آسفي وفي الأوراش المفتوحة بالمدينة دون لوحات إعلانية تفصح عن ماهيتها وقيمتها التمويلية؟

وقال النائب البرلماني السابق، عن حزب العدالة والتنمية، حسن عاديلي، إن قرار هدم البناية أمام قصر البحر يخفي سيلا من الأسئلة من عينة: أين المجلس البلدي مما وقع؟ ألا يخضع مشروع تهيئة ساحتي الاستقلال وبو الذهب لتصاميم قبلية مصادق عليها؟ أليس لكل مشروع كناش تحملات يفترض أن يلتزم به جميع المتدخلين؟

من صاحب البناية؟ من المستفيد؟ ما المقابل؟ من الذي أمر أو رخص أو تغاضى وأغمض عينيه عن هذا الفعل الشنيع؟ لماذا لم تتدخل السلطات بمجرد بدء عملية البناء؟ ماذا لو لم ترتفع الأصوات المنددة والمستنكرة لهذه الجريمة؟.