هيئة حقوقية: الانتخابات الجزئية في آسفي تُكلف خزينة الدولة الملايين وتُحرم التلاميذ من الدراسة وكشفت تواطؤ عامل آسفي في تغير النتائج
جهة24-آسفي
قالت المنظمة المغربية لحماية المال العام، إن الانتخابات الجزئية التي سيعرفها إقليم آسفي يوم 29 شتنبر2022 تُشكل عبئا ماليا ولوجستيكيا إضافيا كان سببه التلاعب في نتائج الانتخابات السابقة، متسائلة: “أليس هذا هدر للمال العام وتعطيل لمصالح المواطنين، في أبسط تقدير90% من التلاميذ أو أكثر سيحرمون من يومين دراسيين يكلفان خزينة الدولة الملايين؟”.
وأضاف البلاغ توصل موقع “جهة24” بنسخة منه، إنه بالرجوع لحكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 14يوليوز2022 والذي يشير في تعليله لقرار إلغاء منصب برلماني إلى مجموعة من الوقائع الخطيرة التي أفسدت نزاهة العملية الانتخابية ومنها ما جاء في القرار: “كل المكاتب المركزية باستثناء مكتبين لم ترد محاضرها على لجنة الإحصاء”.
وعن هذا المعطى، قالت المنظمة إنه يكشف التواطؤ المفضوح لعامل إقليم آسفي في تغيير نتائج انتخابات 2021 وكان من المفروض أن يخضع عامل الإقليم ومن معه إلى المساءلة القانونية لأن الأمر يتعلق بالتلاعب بإرادة سياسية وتوجه ملكي.
وأضاف المصدر ذاته أن المحكمة الدستورية أوردت ثانيا بخصوص نتائج الإقتراع حيث ورد في قرار المحكمة مايلي:”عامل الإقليم قام بإعلان نتائج الاقتراع دون التوصل بباقي محاضر المكاتب المركزية” وقال البلاغ في هذا الصدد:”نضيف إلى هذا كل إلىه ما قام به رجال سلطة آخرين ذكرتهم الهيئة بالصفات وهم: – : باشا سبت جزولة – جماعة نكا الدائرة14 – الدائرةالانتخابية17 بالمراسلة – قائد جماعة سيد التيجي الذي رفض تسليم وثائق تخص مكتب التصويت.
وزاد البلاغ مستئنسا بمعطيات وردت في قرار المحكمة الدستورية بخصوص إسقاط مقعد البرلماني المسقي، أنه ألا تكفي هذه التهم الخطيرة في تفعيل المساطر والضرب بيد من حديد على العابثين بهذا الوطن وبهذه الرقعة الجريحة من الوطن التي مزقت أوصالها مخالب المفسدين وناهبي المال العام.
وقال البلاغ إن هذا غيض من فيض انتهاكات عامل الإقليم بآسفي تستدعي من السلطات المركزية التدخل حتى يستطيع المواطن المسفيوي استرجاع شيء من كرامته وثقته في مزاولة حقه الإنتخابي وتسترجع الدولة شيئا من هيبتها وتحمي مؤسساتها من كل عابث منعدم الضمير.
وقالت المنظمة أنها وضعت طلبا للمشاركة في مراقبة الانتخابات البرلمانية الجزئية بآسفي ليومه 29 شتنبر الجاري إلا أن العامل المفروض فيه أن يبين حرصه على إرساء مبادئ الديموقراطية بالإقليم وتنزيل تعليمات ملك البلاد بتفعيل مقتضيات الدستور لم يتفاعل مع طلب المنظمة لا بالقبول ولا برفض معلل المتعلق بل لم يعره أدنى اهتمام.
