منير الشرقي يستولي على صفحة الفيسبوك الرسمية لمديرية التعليم بآسفي ويورطها في نشر صور مسيئة للعلم الوطني
الجهة 24 – آسفي
تسبب منير الشرقي رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بمديرية التعليم بآسفي في فضيحة جديدة داخل أروقة المديرية بعدما، على الاستيلاء بشكل انفرادي على إدارة صفحة التواصل الرسمية للمديرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتسبب في نشر صور مسيئة للعلم الوطني وذلك بفعل عدم إلمامه بأبجديات التواصل الرقمي ناهيك عن استغلاله لهذه الصفحة لحظر حسابات الصحافيين والنقابيين بهدف منعهم من تتبع أنشطة المديرية، في خطوة أثارت موجة من الغضب والاستياء في صفوف المتابعين والمهتمين بالشأن التعليمي محليًا ووطنياً.
ويُعتبر الشرقي من أبرز الوجوه المثيرة للجدل داخل المديرية، إذ يجمع بين صفته كموظف عمومي ومالك لمؤسسة تعليمية خصوصية، في وضعية تطرح علامات استفهام حول تضارب المصالح. وتشير مصادر مطلعة إلى أن الشرقي فقد صوابه منذ إعفاء صديقه المقرب محمد الحطاب، المدير الإقليمي السابق، حيث دخل في دوامة من محاولات تصفية الحسابات الشخصية، شملت تقديم شكايات كيدية أمام القضاء ضد الجهة 24 بهدف إسكاتها، غير أن هذه المحاولات باءت بالفشل.
وبعد إحكام قبضته على صفحة المديرية على فيسبوك، عمد الشرقي إلى حظر عدد من الصحافيين وشخصيات أخرى يعرفها شخصيًا من متابعة أنشطة المديرية عبر صفحتها، في سلوك اعتبره متابعون محاولة لتصفية الحسابات الشخصية وتحويل المديرية إلى ضيعة تابعة لمؤسسات التعليم الخصوصي التي يملكها.
وما زاد الطين بلة أن صفحة المديرية تحولت، في عهده، إلى منصة مهترئة ومهملة، تُنشر بها تدوينات مليئة بالأخطاء النحوية والإملائية والمعرفية، ما أساء لصورة المؤسسة التربوية بالإقليم.
آخر فصول هذا العبث كان نشر صور مسيئة للعلم الوطني خلال تغطية زيارة اللجنة الجهوية المكلفة بتقييم ترشيحات المؤسسات المنخرطة في البرنامج الطوعي للمدارس الإيكولوجية بمدرسة أبي محمد صالح بآسفي. حيث أظهرت الصور، التي أثارت جدلاً واسعًا قبل أن يُعمد إلى حذفها لاحقاً، استعمال العلم الوطني كغطاء لتزيين الطاولات، في مشهد استفز مشاعر المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفتح الباب أمام موجة انتقادات واسعة ضد المديرية وممارسات القائمين عليها.
ويطالب عدد من الفاعلين التربويين والحقوقيين بضرورة فتح تحقيق عاجل في هذه التجاوزات واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق المسؤولين عنها، حماية لهيبة المؤسسات التعليمية وصورة المديرية الإقليمية أمام الرأي العام.
