توقيف مديرة مركز حماية الطفولة بمراكش على خلفية اتهامات بتعنيف قاصر

 أوقفت الشرطة القضائية إشراف النيابة العامة في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة مديرة مركز حماية الطفولة الكائن بالحي الحسني بمراكش، وأخضعتها للبحث، على خلفية اتهامات بتعنيف قاصر.

وقال بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، إن الشرطة القضائية استمعت أيضًا لثلاث نزيلات وعاملة بالمركز كشاهدات على مزاعم العنف والمعاملة المسيئة والمهينة والحاطة بالكرامة الانسانية، الذي قد تكون مارسته مديرة المركز أثناء قيامها بمهامها.

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أنها ستعمل على تتبع ملف تعنيف نزيلة قاصر بمركز حماية الطفولة بكل تفاصيله، وناشدت السلطات القضائية بالتحقيق وترتيب الآثار القانونية على كل مخل بالتزاماته سواء في قضايا مزاعم العنف أو أي اختلال يستوجب التقصي والتحقيق.

وحملت الجمعية، وزارة الشباب المسؤولية كاملة في الانتهاكات التي تطال نزيلات و نزلاء مركز حماية الطفولة، ودعتها إلى القيام بتقصي حقيقي حر ونزيه خاصة، أنها علمت أن هناك احتمال زيارة لجنة مكلفة بذلك بداية الأسبوع القادم.

و أضافت أن هناك ضوابط قانونية ومواثيق دولية خاصة بهذه الفئة الهشة من المجتمع التي تتطلب الرعاية الإجتماعية وإعادة الادماج في الوسط الأسري والمدرسي والمجتمعي، وليس السياسة العقابية التي أبانت عن فشلها وهذا ما تؤكده حالات العود، بحسب البيان.

و أشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أنه سبق لها أن أثارت في يوليوز 2020، سوء التسيير والتدبير واختلاس المال العام وعدم الشفافية في تدبيره وفي الإعانات والدعم العيني الذي يتلقاه مركز حماية الطفولة ذكور، كما راسلت بتاريخ 06 يوليوز 2021، كل الجهات بما فيها القضائية حول الإستغلال الجنسي لنزلاء بمركز الفتيان، كما أثارت في مراسلاتها الاختلالات والانتهاكات التي تطال الصفقات وشروط التغذية والتبرعات والهبات، وغياب التكوين للنزلاء وعدم احترام بعض المقررات القضائية الصادرة من طرف قضاء الأحداث المخول له تدبير قضايا الأحداث.

وسجلت الجمعية بايجابية النقد الذي وجهه القضاء لمركز حماية الطفولة بمراكش الذي اعتبر أن المركز لا يقوم بأدواره السوسيو تربوية وثقافية، مما يؤكد أن الانتهاكات والتجاوزات و كذلك الاختلالات التي رصدتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كانت تتطلب تدخلا عاجلا للوزارة الوصية التي يبدو أنها لحدود اللحظة لا تهتم بهذه المراكز، ولا بأوضاع النزلاء واحترام حقوقهم المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

واذا كانت الجهات المسؤولة قد تدخلت بإقالة مدير مركز حماية الطفولة الخاص بالذكور، وتنصيب مديرة مركز الفتيات كمديرة خاصة بالمركزين، بحسب البيان، فإن مآلات التحقيق حول سوء التسيير والتدبير وهدر المال العام لا زالت الجمعية تجهلها.

واستغرب الجمعية تخلف الوزارة الوصية عن القيام بمهامها من خلال عدم افصاحها على خلاصات تقرير ما أسمته بلجنة التقصي حول أوضاع المركز والاختلالات التي يعرفها، وتقاعسها في تفعيل المراقبة والحكامة الجيدة، والسهر على احترام حقوق النزيلات والنزلاء، مسجلة في المقابل تجاوب النيابة العامة مع مناشداتها.