الغلوسي: موضوع هدم “كيوسك معلمة قصر البحر لآسفي” لن يُطوى إلا بعد محاسبة المسؤولين عن هدر المال العام
صورة- عبد الله كريم – رئيس المجلس الإقليمي لآسفي
جهة24-آسفي
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن طي موضوع “كيوسك قصر البحر” بعد هدمه نتيجة تحرك عدة فعاليات بالإقليم وخارجه، يقتضي محاسبة المسؤولين عن هدر وتبديد أموال عمومية دون سند مشروع.
وذكر الغلوسي أن طي الموضوع يقتضي من وزارة الداخلية إيفاد لجنة من أجل فتح تحقيق معمق حول ظروف وملابسات منح التراخيص لمشروع في خلاف تام مع القانون خاصة وأن وزارة الثقافة قد نبهت المسؤولين إلى كون البناء يقع في مجال محظور، ويتعين على اللجنة أيضا تحديد كيفية تفويت هذا المشروع لنائل إنجازه وما إذا تم احترام مقتضيات قانون الصفقات العمومية في ذلك وخاصة ما يتعلق بمبادئ الشفافية والمساواة، هذا فضلا عن تحديد حجم المبالغ المالية التي أنفقت من المال العام والتي تم هدرها دون سند مشروع.
وأضاف الغلوسي أن هذه المهمة تقتضي إعلان نتائجها للرأي العام وتحديد المسوؤليات وإحالة ملف القضية على القضاء لمحاكمة المتورطين المفترضين واسترجاع الأموال العمومية التي بددت دون وجه حق، مشيرا إلى أن جناية تبديد المال العام معاقب عليها من خلال الفصل 241 من القانون الجنائي من خمس سنوات سجنا نافذة إلى 20 سنة سجنا نافذة وغرامة بين 5000 درهم إلى 100000 درهم، ويبدو أن أركانها قائمة من خلال صرف أموال عمومية في تشييد المشروع وهدم ما تم بناؤه بعد ذلك وهو ماجعل أموالا عمومية ضخمة تذهب مهب الريح.
وأشار الغلوسي أيضا إلى انه جرى الترخيص لبناء مراحيض وكشك قرب قصر البحر، وهي القضية أثارت جدلا كبيرا لكون البناء سيتم في مكان لا يسمح فيه بالبناء لأن قصر البحر يعتبر تراثا وطنيا يخضع لقانون حماية والمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والتحف الفنية.
وسبق لوزارة الثقافة أن وجهت مراسلة إلى السلطات المعنية تنبهها بكون المنطقة التي يراد إنجاز المشروع بها خاضعة لمقتضيات القانون المذكور المؤرخ في 24 دجنبر 1980، ورغم ذلك فإن المجلس الإقليمي ومجلس المدينة وعمالة آسفي رخصت بإنجازه دون اكتراث للقانون المشار إليه.
وهكذا تم الشروع في إنجاز المشروع المذكور دون وجود أية لوحة تحمل المعطيات الخاصة به ،ولذلك تحركت فعاليات مدنية للإحتجاج ضد إنجاز مشروع بشكل مخالف للقانون وهو ما فرض على عامل الإقليم جمع الأطراف المعنية وأعطى تعليماته بهدم ماتم بناؤه وهو مانفده المجلس الإقليمي والذي أحضر الجرافات وقام بتسوية ماتم بناؤه مع الأرض.
