القضاء في آسفي يُقرر إيداع ناشط حقوقي السجن على خلفية أحداث الخميس الأسود

جهة24-آسفي

تزامنًا مع فتح صناديق الاقتراع للانتخابات الجزئية لآسفي، وما تلاه من احتجاج متجدد ضد موظفين في مكاتب التصويت بالسبت جزولة يُشتبه في قرابتهم من لوبي انتخابي معروف بالمنطقة عبرت عنه الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بجزولة، قررت أمس، اللجنة الجنحية بمحكمة الاستئناف في آسفي، وضع حدا لحرية الناشط الحقوقي رضوان عبيدي وهو رئيس فرع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالسبت جزولة، وإيداعه السجن على خلفية أحداث الخميس الأسود التي عرفتها منطقة السبت جزولة في 8 من شتنبر عام 2021.

وفي الوقت الذي كان فيه ينتظر هذا الناشط الحقوقي، اعتقال أحد الأشخاص حاول تصفيته باستخدام سيف كبير، ووثق هذا الحادث بكاميرة المراقبة، واظهر نية بارزة في التصفية الجسدية، تحرك القضاء لإصدار قرار باعتقال الناشط الحقوقي في قضية تعود للسنة الماضية، فيما بقيت شكايته بخصوص محاولة قتله مجرد حبر على ورق والجاني في حالة سراح.

“في السبت جزولة يوجد لوبي كبير، يتحكم في كل كبيرة وصغيرة، يُريد الانتقام مني، بعدمَا لم أوقع تنازل للشخص الذي اعتدى عليا بالسيف، هاهم سيرسلونني إلى السجن” يقول رضوان عبيدي لـ”جهة24″.

الناشط الحقوقي يربط التربص به ومحاولات قتله إلى مناهضة لأحد اللوبيات المعروفة في السبت جزولة، ويؤكد أن الشخص الذي حاول تصفيته له علاقة مع هذا اللوبي، مشيرًا إلى أنه يدفع ثمن مواقفه، ولا يخفي توظيف القضاء لتحييده”.

محاكمة عبيدي

وتعود وقائع هذا القرار القضائي، إلى خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة جزولة يوم 08 شتنبر الماضي عقب التأخر في إعلان نتائج مكتبين للتصويت، بعد اتضاح فوز فريق المعارضة بأغلبية أصوات الناخبين.

وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي أحال في 05 يناير المنصرم، رضوان عبيدي على أنظار قاضي التحقيق الذي قرر في نفس اليوم متابعته في حالة سراح بعد أدائه كفالة مالية حددت في 10 آلاف درهم، أعقبتها جلسة ثانية انعقدت يوم 20 يناير من نفس الشهر، من دون أن يعقب الجلستين استئناف قرار المتابعة في حالة سراح من طرف المطالب بالحق المدني.

وبعد ذلك، اجتمعت اللجنة الجنحية بمحكمة الاسئتناف في آسفي، أمس 28 شتنبر، لترفض قرار قاضي التحقيق، وتُقرر إيداع الناشط الحقوقي السجن تأييدا لقرار سابق أصدرته النيابة العامة في آسفي.

وفي تصريحه لـ”جهة24″ تسائل عبيدي: ” لماذا هذا القانون يسري على الأحرار وبصفة ملتوية، ولم يسري على من أرسلوه ليقتلني وهو الآن حر طليق لأن النيابة العامة قامت بإطلاق سراحه؟ بينما يتابعونني بتهم ثقيلة”.

وبخصوص وقائع هذه القضية، التي ينفيها عبيدي، أفاد أنه لم يكن متواجدا أصلا أثناء اندلاع الأحداث بجزولة، مستندا على فقرة من محضر القيادة الجهوية للدرك الملكي والذي جاء فيه، “لا يوجد لدى القيادة الجهوية أي صورة أو فيديو يتواجد به رضوان عبيدي أثناء الأحداث”.

وتابع رضوان عبيدي قوله: أنه توبع بناء على تصريحات ثلاثة أضناء، اثنين منهم رهن الاعتقال، والثالث قاصر، اتهموه بالتواجد وقت الأحداث، مشيرا إلى أن هناك تضارب بين تصريحاتهم أمام الضابطة القضائية، وبين تصريحاتهم أمام وكيل الملك وكذا أمام قاضي التحقيق.