الجهة 24- آسفي

أسفرت عملية أمنية محكَمة، مساء اليوم بمدينة آسفي، عن توقيف موظف برتبة “شاوش” يعمل بمصلحة الشؤون الداخلية بعمالة الإقليم، بعد ضبطه متلبسًا بتلقي مبلغ مالي قدره 3000 درهم، يُشتبه في كونه رشوة مقابل تسهيل الحصول على رخصة صيد.

ووفق معطيات موثوقة، فإن الواقعة جاءت عقب اتصال أحد المواطنين بالرقم الأخضر للتبليغ عن جرائم الرشوة، مُفيدًا بأن الموظف المذكور طلب مبلغا ماليا نظير التدخل لتسريع مسطرة تسليم رخصة صيد البحري. هذه الرخص كانت قد وُقّعت قانونيًا من طرف عامل إقليم آسفي وفق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل، غير أن المعني بالأمر استغل اطلاعه المسبق على المعلومة وحاول الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة.

وعلى إثر التبليغ، تم التنسيق بين السلطات القضائية والأمنية، ليتم إعداد كمين مُحكم أسفر عن ضبط الموظف متلبسًا بتسلم المبلغ المالي موضوع الشبهة، حيث جرى إيقافه على الفور واقتياده إلى مصلحة الأمن الولائي بآسفي.

الموظف، الذي يشغل مهمة “شاوش” بمصلحة حساسة داخل العمالة، وُضع تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث معه حول ملابسات القضية، والوقوف على ما إذا كانت هناك أطراف أخرى متورطة أو حالات مشابهة سبق له التورط فيها.

وتندرج هذه العملية في سياق الجهود الوطنية لمحاربة الفساد الإداري وتعزيز آليات الشفافية، خاصة بعد أن أصبح الرقم الأخضر وسيلة فعّالة للمواطنين للتبليغ عن حالات الرشوة والابتزاز الإداري. مصادر مقربة من التحقيق أكدت أن البحث لا يزال جارياً، وقد يُعرض المشتبه فيه على القضاء فور انتهاء مجريات البحث التمهيدي.

وتُعد هذه الواقعة رسالة واضحة إلى كل المتورطين في ممارسات من هذا النوع، بأن القانون سيطال الجميع مهما كانت طبيعة مناصبهم داخل الإدارة العمومية، وأن مكافحة الفساد باتت مسؤولية مشتركة بين المواطن والمؤسسات.