جهة24- آسفي قرر حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي بآسفي، ترشيح المحام محمد الكبناني، وكيل لائحة فيردالية اليسار في الانتخابات الماضية لخوض غمار الانتخابات التشريعية الجزئية بآسفي، ويتعلق الأمر بالمحام بهيئة آسفي محمد الكبناني، وهو أحد الوجوه البارزة في حراك 20 فبراير الذي عرفته البلاد عام 2011 للمطالبة باصلاحات سياسية ودستورية. وكان محمد الكبناني، عضو في مجلس دعم حركة 20 فبراير، المكون أنداك من أحزاب سياسية يسارية وإسلامية، وكان الكبناني قاد انتفاضة إصلاح العدالة من خلال مهنته، إذ جرّ محمد الكبناني، 12 قاضيا إلى المحكمة، بمجموعة تهم تتعلق بـ”التدليس والغش أثناء تهيئ القضية والحكم فيها”، وارتكاب “خطأ قضائي”، فضلا عن “خرق القانون”، وكلها مرتبطة بإحدى القضايا التي نظر فيها هؤلاء القضاة موضوع الدعوى. وانطلقت الجمعة، الحملة الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية التي ستشهدها دائرة آسفي بعدما كانت المحكمة الدستورية قد قضت بإعادتها في وقت سابق بسبب سقوط مقعد البرلماني المسقي. وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت منتصف يوليوز الفائت قرارا يقضي بتجريد البرلماني “المسقي” من مقعده الذي فاز به برسم الانتخابات التشريعية لـ8 شتنبر 2021. وعللت ذلك بأنه كان ينتمي إلى حزبين سياسيين في آن واحد، إذ انتخب باسم (الأحرار) في الغرفة الفلاحية لجهة مراكش- آسفي، وانتخب باسم حزب ثان (الحركة الديمقراطية الاجتماعية) في الانتخابات التشريعية. وهو الأمر الذي جعل ترشيحه مخالفا للقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية. تصفّح المقالات انطلاق حملة الانتخابات التشريعية الجزئية بآسفي وحزب العدالة والتنمية يدخل في “عزلة انتخابية” الانتخابات الجزئية ووزارة الداخلية
