انطلقت الجمعة، الحملة الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية التي ستشهدها دائرة آسفي بعدما كانت المحكمة الدستورية قد قضت بإعادتها في وقت سابق بسبب سقوط مقعد البرلماني المسقي. وتدخل مجموعة من الأسماء غمار المنافسة على المقعد النيابي، بعدما ألغت المحكمة الدستورية انتخاب “التهامي المسقي” عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، بالنظر إلى كونه كان ينتمي إلى حزبين سياسيين في آن واحد. ورشح حزب “النخلة” من جديد التهامي المسقي قصد استرجاع المقعد، بينما دخل حزب الأصالة والمعاصرة برشيد بوكطاية، فيما ينافس رشيد صابر باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، وياسين الكردودي باسم حزب الاستقلال، ومحمد الكيلاني باسم الحزب الاشتراكي الموحد، ونور الدين بن رجالة باسم حزب الوسط الاجتماعي. ودخل حزب العدالة والتنمية في عزلة انتخابية، إذ أن المثير أن حزب العدالة والتنمية الذي كان يترأس الجماعة الحضرية لأسفي سابقا، وكان له ثلاثة برلمانيين يمثلون الإقليم، أحجم عن الترشيح لهذه الانتخابات دون أن يصدر أي تبرير رسمي لهذا الموقف فيما فسرت مصادر مقربة من الحزب أن الهزيمة القاسية التي تلقاها الحزب في انتخابات شتنبر جعلته يخشى خوض تجربة غير مضمونة في الانتخابات الجزئية.وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت منتصف يوليوز الفائت قرارا يقضي بتجريد البرلماني “المسقي” من مقعده الذي فاز به برسم الانتخابات التشريعية لـ8 شتنبر 2021. وعللت ذلك بأنه كان ينتمي إلى حزبين سياسيين في آن واحد، إذ انتخب باسم (الأحرار) في الغرفة الفلاحية لجهة مراكش- آسفي، وانتخب باسم حزب ثان (الحركة الديمقراطية الاجتماعية) في الانتخابات التشريعية. وهو الأمر الذي جعل ترشيحه مخالفا للقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية. تصفّح المقالات سقوط آخر قلاع الحيداوي.. حكم قضائي يُنهي مسيرته البرلمانية يساريو آسفي يُرشحون محام من أحد الوجوه البارزة في 20 فبراير لخوض غمار الانتخابات التشريعية الجزئية بآسفي
