من يوقف جبروت النائب الثالث لرئيس مجلس آسفي؟ رفض إزاحة كلبه الشرس وسكان الحي يلجؤون إلى القضاء ضده

صورة تعبيرية- مولدة بالذكاء الاصطناعي

الجهة 24- آسفي

بعد أسبوع فقط على نشر المعطيات الأولى حول تسبب كلب مملوك لعائلة النائب الثالث لرئيس مجلس آسفي في إثارة الرعب وعض رجل مسن مريض بالقلب وتسبب في الضوضاء، لا يبدو أن شيئاً قد تغير على الأرض رغم الشكايات الرسمية . فحسب شهادات متطابقة من داخل الحي، ما تزال حالة القلق قائمة، بل إن منسوب التوتر ارتفع أكثر، في ظل استمرار ما يصفه السكان بـ”غياب أي حل فعلي” يضع حداً لمصدر الخطر الذي بات جزءاً من يومياتهم أمام شخصية تدعي أنها لها نفوذا محليا.

وتفيد المعطيات التي توصل بها موقع “الجهة24” أن أسرة النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي لآسفي،“ن.ل”، ما تزال متمسكة بموقفها، وفق روايات الساكنة، في تجاهل المطالب المتكررة بإيجاد حل لوضعية الكلب الذي تسبب، بحسبهم، في حوادث اعتداء سابقة داخل الحي، من بينها إصابة رجل مسن بجروح خطيرة.

في السياق نفسه، تشير معطيات متصلة حصل عليها الموقع إلى أن البحث الذي تباشره الدائرة الأمنية السادسة بآسفي يعرف، وفق تعبير مصادر محلية، “بطئاً وتعثراً” في مساره، وهو ما يثير تساؤلات لدى الساكنة حول كيفية تدبير مثل هذه الملفات عندما يتعلق الأمر بأطراف يُعتقد أنها تتمتع بنفوذ محلي.

وأمام هذا الوضع الذي لم يشهد أي انفراج، أقدمت ساكنة حي لمياء، وفق مصادر مطلعة، على توكيل محام من أجل وضع شكاية رسمية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي، في خطوة تهدف إلى نقل الملف من مستوى الشكايات المحلية إلى المسار القضائي المباشر.

وتؤكد نفس المصادر أن هذه الخطوة جاءت بعد شعور متزايد لدى السكان بأن الوضع “يستمر كما هو”، دون إجراءات ملموسة تحد من المخاطر أو تعيد تنظيم وضعية الكلب داخل الفضاء السكني.

في سياق متصل، ما يزال الرجل المسن الذي تعرض للعض خلال الحادث السابق يعاني من مضاعفات صحية، وفق ما أفاد به مقربون منه. وتشير نفس المصادر إلى أن حالته أكثر حساسية بالنظر إلى معاناته السابقة مع مرض القلب، ما يجعل آثار الاعتداء أكثر تعقيداً على وضعه الصحي العام.

سجل مثير للجدل

ويُعد النائب الثالث لرئيس مجلس آسفي، “ن.ل”، وفق ما يتم تداوله محلياً، من الأسماء التي أثارت جدلاً في السنوات الأخيرة، بسبب قضايا مرتبطة بتدبير الشأن المحلي. وتفيد معطيات متداولة أن تقارير سابقة تحدثت عن منح رخص غير قانونية تتعلق بأنشطة صناعية مرتبطة بإنتاج الزيوت والمعاصر، وهو ما دفع، السلطات الإقليمية إلى التدخل في حينه لمراجعة تلك التراخيص.

كما سبق أن صدرت في حق النائب المعني عقوبة سالبة للحرية في ملف يتعلق بصنع المتفجرات واستعمالها، حيث قضى، سنة سجناً نافذاً.

ورغم هذا السجل المثير للجدل، تشير معطيات سياسية محلية إلى أن النائب المعني يتهيأ، أو يُتداول أنه يتهيأ، للعودة إلى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في سياق يعتبره متتبعون اختباراً جديداً لمدى فعالية آليات المراقبة وتطبيق القانون في مواجهة تراكمات من هذا النوع.

وفي انتظار ما ستسفر عنه الشكاية الموضوعة لدى النيابة العامة، يظل حي لمياء يعيش على إيقاع حالة ترقب ثقيلة، حيث لم يعد الخوف مجرد شعور عابر، بل تحول إلى جزء من تفاصيل الحياة اليومية لسكانه.