الجهة24-آسفي بعد الجدل الذي أثارته تقارير إعلامية، حول تنامي حالات الإعفاء من مهام التدريس بإقليم آسفي، وما تخللها من تساؤلات بشأن مدى احترام المساطر القانونية المنصوص عليها في المذكرة الوزارية رقم 1400/1 بتاريخ 10 أبريل 2015، خرج المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بآسفي، العلامي القريشي، بتصريح رسمي يوضح فيه موقف المديرية من الموضوع. وقال القريشي، في تصريحه لموقع “الجهة24″، إن «جميع طلبات الإعفاء من مهام التدريس التي تتوصل بها المديرية قانونية وتتم وفق المذكرة التنظيمية المعمول بها»، موضحًا أن الملفات المعنية «تحال على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين باعتبارها الجهة المختصة للبث فيها». وأضاف أن «المديرية تدبر هذا الملف في شفافية تامة، ولم تتعرض لأي ضغوط نقابية أو تدخلات من طرف مسؤولين»، مشددًا على أن «عملية التدبير تخضع للمقتضيات القانونية التي تنظمها المذكرة». وفي معرض توضيحه لطريقة تدبير الموارد البشرية بعد الإعفاء، أوضح المدير الإقليمي أنه «تم القيام بعملية إعادة انتشار تهدف إلى سد الخصاص في الأطر الإدارية، وذلك بموافقة كل من مدير المؤسسة الأصلية ومدير المؤسسة المستقبلة»، مؤكداً أن «العملية مرت في شفافية تامة، ولم يقدم أي تظلم أو طعن بشأنها». وختم القريشي تصريحه بالقول: «حرصًا على تنوير الرأي العام وتفادي أي لبس، نؤكد أن المديرية تتعامل مع جميع الملفات وفق القانون، وتحرص على ترشيد استثمار مواردها البشرية بما يخدم المنظومة التربوية». غير أن هذا التوضيح، رغم أهميته، لم يجب عن بعض النقاط الجوهرية التي أثارها التقرير السابق، خصوصًا مسألة إغراق بعض المؤسسات بمعارف نقابيين، كما هو الحال في الأقسام التحضيرية التي أشارت إليها مصادر تربوية كمثال واضح على عدم التوازن في توزيع الأطر. كما لم يتضمن التصريح أي إحصائيات أو معطيات رقمية حول عدد المستفيدين من الإعفاء داخل المديرية الإقليمية، رغم أن هذا المعطى أساسي لتقييم حجم الظاهرة ومقارنتها بباقي المديريات الجهوية. وفي سياق متصل، ظهرت أساتذة بمديرية آسفي، في حفل فني خارج المغرب بعدما كانت قد حصلت على شهادة طبية، وهو ما أثار ضجة في الأوساط التربوية والمحلية. ويأتي هذا الرد الرسمي بعد نشر تقارير صحافية كشفت أن عدداً من المؤسسات التعليمية في آسفي تعرف وجود أكثر من موظف معفى في المؤسسة الواحدة، وأن بعضهم لا يلتحق بمقر عمله بتواطؤ من إدارات محلية، فيما تحدثت مصادر نقابية عن تدخلات لصالح أقارب ومعارف في الحصول على إعفاءات من مهام التدريس دون مبررات طبية مندرجة ضمن ما نصت عليه المذكرة الوزارية. وبينما تؤكد المديرية على قانونية الإجراءات وشفافيتها، فإن أسئلة عديدة لا تزال معلقة، أهمها مدى احترام المعايير الصحية الدقيقة، وعدد الإعفاءات الفعلي داخل الإقليم، وحجم تأثير هذه القرارات على البنية التربوية وعلى مبدأ تكافؤ الفرص داخل القطاع. تصفّح المقالات برادة: الدخول المدرسي لم يخل من مشاكل.. والاكتظاظ يعيق تعميم مدارس الريادة وزارة الداخلية تطلب فتح بحث قضائي حول مزاعم “رشوة” تتعلق بعامل إقليم آسفي السابق
