صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 43.22، يتعلق بالعقوبات البديلة، الثلاثاء، وذلك في إطار جلسة تشريعية بمجلس النواب خصصت للدراسة والتصويت على مشروعي قانونين متعلقين بالعقوبات البديلة وتدبير المؤسسات السجنية. وصوت 115 نائبا على مشروع القانون المذكور، مقابل 41 صوتا معارضا و5 ممتنعين. وشهدت جلسة التشريع نقاشا حول التعديلات التي تقدمت بها الفرق النيابية على مشروع القانون المذكور، وأثارت عدد منها جدلا، من ضمنها تعديل الأغلبية المتعلق بـ”شراء العقوبة السجنية”، وهو الإجراء الذي تم تمريره ودافع عنه وزير العدل، مؤكدا أنه يخدم العدالة. كما انتقد نواب تحديد خمس سنوات سجنا كسقف للعقوبات عن الجرائم التي تطبق فيها العقوبة البديلة، وحذروا من نزع الوظيفة الردعية للسجن، فيما اعتبر آخرون أن خمس سنوات “مدة ماسة بالأمن العام، وتشجع الناس على دخول عالم الجريمة”. ولتجنب “نزع هبة المؤسسة السجنية” دعا نواب من المعارضة إلى تحديد العقوبات البديلة في حدود الجنح التي لا تتجاوز سنتين بدل خمس سنوات سجنا، مراعاة لحقوق الضحايا، مؤكدين أن هذا الإجراء سيكون في صالح إنجاح مشروع العقوبات البديلة، في أفق أن يتقبل المجتمع رؤية مجرم ألحق الضرر بمواطن حرا طليقا. وأصر وهبي على عدم قبول عدد من التعديلات التي اعتبرها نواب مهمة، وأحاط بها من قبل نقاش حاد داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. تصفّح المقالات حقوقيون يُدينون اقدام باطرونا مراكب الصيد بآسفي على التهديد بالطرد وشن ضغوط ضد البحارة المضربين عن العمل حملات منظمة وحسابات وهمية تقحم إسم القوات المسلحة المغربية لإنتقاذ داعمي فلسطين وتخليهم عن متضرري الزلزال
