الجهة24 في الوقت الذي يُواصل فيه بحارة قطاع الصيد البحري بآسفي الإضراب والإعتصام، ضد الاستيلاء على حقوقهم من قبل لوبي مراكب الصيد، ومساعي جهات لإجبارهم على فك الإضراب دون مقابل، كشفَ الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بآسفي، تعرض هؤلاء البحارة إلى ضغوطات رهيبة من قبل “باطرونا وربابنة مراكب البحر”. وقال بلاغ للجمعية توصل موقع “الجهة24” بنسخة منه، إن ربابنة مراكب الصيد بآسفي يمارسون هذه الضغوطات على البحارة المعتصمين والمضربين عن العمل باسفي وذاك لإجبارهم على استئناف العمل ليوم الغد (التلاتاء ) انطلاقا من الخامسة مساء تحت التهديد بالطرد من العمل. واستنكر المصدر الحقوقي هذا السلوك الابتزازي التهديدي وغير الإنساني في حق هذه الفئة الاجتماعية الهشة في غياب حوار جدي وصريح مع البحارة المعنيين، مضيفًا: “بل وتعدى الأمر إلى التحايل عليهم وطبخ اجتماع صوري بالنيابة عنهم و دون حضورهم او موافقتهم بقصد القفز على مطالبهم المشروعة”. حملت الجمعية مسؤولية ما ألت إليه الأوضاع للجهات الوصية على قطاع الصيد البحري بالمدينة والى السلطات المحلية التي وقفت موقف المتفرج السلبي في هذا الملف الاجتماعي الذي يهدد ارزاق مئات الاسر بالاقليم . وطيلة ثلاثة أيام الماضية، احتشد المئات من البحارة بساحة مولاي يوسف وسط آسفي، وأمام ميناء المدينة، كما أوقفوا مراكب الصيد عن الإبحار، وفي مقابل ذلك، حاولت السلطات الإقليمية بآسفي إطفاء لهيب الاحتجاجات بعدما ترأس رئيس المنطقة الحضرية الثانية الخميس الماضي اجتماع مع أرباب الصيد ومسؤولين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومدير المكتب الجهوي للصيد البحري والكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري وعددا من المسؤولين. وفشل الاجتماع الذي قاده رئيس المنطقة الحضرية الأولى، إذ استمر البحارة في اضرابهم والاحتجاج، مما فرض على عامل إقليم آسفي الحسين شيانان، مغادرة مكتبه وتوجه صوب ساحة الاحتجاج، حيث كان يحتشد المئات من البحارة الغاضبون، وحاول عامل آسفي تقديم وعود بحل مشكلة البحارة، كما دعا إلى استضافة بعضهم في مكتبه. ويحتج بحارة آسفي على حرمانهم من التصريح بهم في الصندوق الضمان الاجتماعي لأزيد من 6 شهور، عن طريق «بوابة ضمان بحري» من طرف أرباب وباطرونا مراكب الصيد. تصفّح المقالات استشهاد قيادي بحماس تحت التعذيب في سجون الاحتلال ومسيرات غاضبة بالضفة مجلس النواب يُصادق على مشروع قانون العقوبات البديلة وسط نقاش حاد بموافقة 115 نائبا ومعارضة 41
