الجهة24- لبنى بوشارب أكدت وزارة الداخلية على إجراء حملات واسعة النطاق، بعد تداول أخبار وجود “مقاهي الشيشا” بمدينة سلا، وأيضا منع هذه المادة وكل استعمالاتها للزبائن دون ترخيص، من أجل حماية صحة المواطنين والمواطنات والحفاظ على النظام والأمن العاميين. وجاء في جواب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على سؤال النائب البرلماني عن مجموعة العدالة والتنمية عبد الله بوانو، أن “السلطة المحلية سارعت لاتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع امتثال المقاهي وجميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم للقانون”. وتابع عبد الوافي لفتيت، في نفس الجواب، أن “القانون يمنع استعمال أو بيع التبغ الخام والمصنع، بما فيه “المعسل”، دون ترخيص، مسجلا أن القرار الصادر عن جماعة سلا بدوره يمنع استعمال مادة “الشيشا” في المقاهي. وشدد وزير الداخلية، على أن السلطات المحلية في حي تابريكت بسلا، تقوم بدوريات منتظمة معززة بعناصر الأمن الإقليمي والقوات المساعدة، وبإجراء المعاينات اللازمة لمختلف المقاهي أو لتلك التي توصلت من المواطنين بشكايات بخصوصها. وأوضح الفتيت، أن “السلطات تحجز قنينات “الشيشا” أو لوازمها أو هما معا من أجل رفع الضرر، ويتم تحرير محضر حجز وإتلاف طبقا للقانون، كما تصدر السلطات الإقليمية قرارات عاملية بالإغلاق المؤقت لمدة 30 يوما في حق المقاهي المخالفة”. واشار وزير الداخلية في ذات الجواب، إلى أن المقهى الكائنة بالعمارة رقم 29.30 بشارع لالة أمينة سبق أن كانت موضوع تنفيذ قرار بالإغلاق، لكن صاحبها تقدم بطلب استعطافي ملتمسا رفع القرار وأذن له بعد ذلك بمعاودة الاستغلال. وإضافة إلى المناطق المذكورة، رصد لفتيت مداهمة مقهيين في حي بطانة يشتبه في تقديمهما مادة “الشيشا”، وأصدرت السلطات في حقهما توقيفا لمدة شهر كامل، كما أن المسطرة القانونية جارية لاتخاذ القرارات الإدارية اللازمة ضد مختلف المقاهي المفتوحة في وجه العموم. ويذكر أن النائب البرلماني، عبد الله بوانو، سأل وزير الداخلية على الإجراءات المتخدة من أجل سكان العمارات الواقعة بتقاطع شارع لالة أمينة مع شارع لالة مريم وشارع المزرعة بتابريكت بسلا، الذين يعانون من الأضرار التي تلحقهم جراء مقهى تقدم الشيشة، وما يرافق استهلاك هذه المادة بهذه المقهى من مظاهر الإخلال بالحياء العام. تصفّح المقالات عبد النباوي: عدد القضايا في المحاكم ارتفع بحوالي 10 بالمائة عام 2022 الجمعية المغربية لحقوق الانسان تصف الفساد في المغرب بسرطان الذي لم تتمكن الاتفاقيات الأممية من استئصاله
