شددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، على أن الفساد المستشري في المغرب، لم تتمكن الاتفاقيات الأممية من الحد من آفاته، وأكدت على فشل الإجراءات و الهيئات الوطنية من تقليل آثاره وضعف تقرير هيأة الإنصاف و المصالحة من استئصاله. وجاء في البيان المكتب المركزي للجمعية، أن “حالة المغرب مستمرة في التقهقر سنة بعد أخرى، و هو ما تبينه الوقائع وبعض المؤشرات الدولية”. وأضاف البيان، أن المغرب فقد سنة 2022، سبعة نقط في مؤشر إدراك الفساد نسبة إلى ما كانت عليه في السنة السابقة، حيث كان يحتل المرتبة 87 سنة 2021 ، ليتصنف في المرتبة 94 في تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية في اخر تقرير لها، من أصل 180 دولة كانت موضع البحث، كما فقدت 14 نقطة نسبة الى سنة 2019علما أنها كانت تحتل المرتبة 80. وبخصوص مجال حرية الصحافة تابع البيان أن المغرب فقد ثلاثة مراكز مابين سنتي 2020 و 2021 ليقفز الى مرتبة 136 دائما من بين 180 دولة. ودعا المكتب المركزى للجمعية، النيابة العامة إلى “القيام بمهامها، وفق الاختصاصات المخولة لها في القوانين الجاري بها العمل، من حيث إجراء الأبحاث و التحقيقات و إخبار الرأي العام بنتائجها. وأيضا دعت الجمعية، كل الهيئات الدستورية ذات الصلة إلى النهوض بواجبها و بمسؤوليتها في محاربة هذه الآفة الخطيرة. وأكد المكتب المركزي للجمعية، على أن مكافحة الفساد شأن مجتمعي لا يمكن القضاء عليه إلا بمشاركة الجميع في فضح المتورطين/ت فيه مهما كان موقعهم و منصبهم. ومن جهة أخرى اعرب المكتب المركزي، عن موقفه الداعي الى أن الخطابات التي تعتمد التستر على الحقائق و تروج للأكاذيب و تستبعد الشفافية و الوضوح في التعاطي مع القضايا الوطنية لن تساهم إلا في المزيد من الأزمة و تعطيل التنمية و هدر الطاقات والثروات. وجدد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، طلبه القاضي بإطلاق سراح جميع معتلقي الرأي والتعبير و في مقدمتهم معتقلي حراك الريف. تصفّح المقالات لفتيت يعلن عن حملات واسعة لمحاربة “مقاهي الشيشا” حركة مغرب البيئة تكشف قلة حقينة السدود المائية رغم التساقطات الأخيرة وتدعو إلى الإستعمال الرشيد للمياه
