جددت عدة منظمات حقوقية دولية دعوتها للسلطات المغربية لوضع حد فوري لاضطهاد واحتجاز الصحفي البارز والمستقل توفيق بوعشرين، وعشرات الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير. جاء ذلك في بيان، نشر على موقع “مركز الخليج لحقوق الإنسان”، وحمل توقيع عدة منظمات دولية بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لاعتقال بوعشرين، مؤسس ورئيس تحرير الصحيفة اليومية المستقلة، أخبار اليوم”. وكانت السلطات المغربية قد اعتقلت بوعشرين يوم 23 فبراير2018، وفي نوفمبر2018، أصدرت محكمة في الدار البيضاء بحقه حكمًا بالسجن لمدة 12 عاما، تم رفعه إلى 15 سنة أمام محكمة الاستئناف عام 2019. وقال الموقعون على البيان إن السلطات المغربية تجاهلت النتيجة التي خلص إليها فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي لعام 2019 بأن حرمان بوعشرين من حريته غير عادل؛ وقد دعت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة الحكومة المغربية إلى إطلاق سراحه ودفع تعويضات عن الضرر الذي لحق به؛ وأقرت المجموعة أيضًا بأن محاكمته شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة، واعتبرت أن اعتقاله جزءًا من “المضايقات القضائية التي لا تُعزى إلى شيء سوى تحقيقاته الصحفية”. كما أورد البيان وصف محامين مغاربة في مجال حقوق الإنسان، وجماعات حقوقية أفريقية، وعربية، ودولية، محاكمة بوعشرين وتلك التي طالت عشرات الصحفيين المستقلين، ونشطاء حقوق الإنسان والسياسيين، بأنها “جائرة” وتمثل “انتهاكا صارخا ومخزيا لدستور المملكة المغربية، والتزامها بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”. وأضاف البيان أن السلطات المغربية استخدمت على مدى السنوات الماضية، “الادعاءات الكاذبة المتعلقة بالاعتداءات الجنسية والعلاقات خارج نطاق الزواج بشكل روتيني ومعتاد، كأداة لإسكات وسجن الصحفيين الناقدين وتشويه سمعتهم، في بلد وفر مساحة أكبر للصحافة المستقلة، مقارنة بمعظم الدول العربية، قبل سنوات قليلة من اعتلاء الملك محمد السادس العرش في عام 1999”. وذكّر البيان بالمضايقات التي تعرض لها صحفيون مغاربة آخرين، على غرار كما تعرض له توفيق بوعشرين، وهكذا تم تكر الحكم الصادر ضد الصحفية هاجر الريسوني عام 2018، قبل العفو عنها، واعتقال الصحفي سليمان الريسوني والحكم عليه عام 2021 بالسجن النافذ خمس سنوات، واعتقال عمر الراضي عام 2020 والحكم عليه عام 2021 بست سنوات سجنا نافذا. كما جاء البيان على ذكر اعتقال وزير حقوق الإنسان المغربي السابق، المحامي محمد زيان، بعد إدانته بثلاث سنوات سجنا نافذا عام 2022، وقال البيان إن زيان كان “من بين محامي حقوق الإنسان الذين استنكروا مرارًا ما أسموه بالمحاكمات الجائرة لبوعشرين وغيره من الصحفيين الناقدين الذين يقبعون في السجون”. وقال البيان إن “حرب الاستنزاف” التي تشنها السلطات المغربية ضد الصحافة الناقدة بدأت ” منذ أكثر من 20٢٠ عامًا، وذلك بإصدار أوامر للمعلنين المقربين من الحكومة بمقاطعة الصحف المستقلة، واستخدام القضاء المغربي كأداة لإسكاتهم ومضايقة ناشريهم، ومحرريهم، ومراسليهم. أُجبرت العديد من الصحف والمجلات الإخبارية المستقلة، بما في ذلك Le Journal Hebdomadaire ونيشان، والجريدة الأخرى، والجريدة الأولى، ودومان بنسختيها العربية والفرنسية على الإغلاق تحت ضغوط مالية ومضايقات دبرها مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى”. كما جاء البيان على ذكر القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي في 19 يناير الماضي والذي “انتقد فيه نمط اعتقال الصحفيين في المغرب، مشيرًا إلى أن (حرية الصحافة في المغرب في تدهور مستمر حيث تراجعت المملكة إلى المرتبة 135 في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2022) الذي أصدرته مؤسسة مراسلون بلا حدود”. وقال الموقعون على البيان إنهم يرحبون بـ “قرار البرلمان الأوروبي، الذي: (يحث السلطات المغربية على احترام حرية التعبير وحرية الإعلام، وضمان محاكمة عادلة للصحفيين المسجونين، ولا سيما عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، مع جميع ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وتأمين الإفراج الفوري والحماية اللازمة لهم، ولمحاميهم، ولأسرهم ووقف مضايقتهم)؛ كما دسن بشدة (سوء استخدام مزاعم الاعتداء الجنسي لردع الصحفيين عن أداء واجباتهم؛ ونؤمن أن هذا الاستخدام السيء يعرض حقوق المرأة للخطر)”. وفي الختام قالت المنظمات الموقعة على البيان إنها تحث السلطات المغربية على “عدم الاعتراض على توصيات البرلمان الأوروبي التي تدعم حرية التعبير، بل اتخاذ جميع الإجراءات لإطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين ظلمًا، الذين قضوا سنوات في السجن بتهم باطلة”. والمنظمات الموقعة على البيان هي : اكسس ناو، المركز الافريقي لحرية الاعلام، القسط لحقوق الإنسان، المادة 19، جمعية العاملين بالإعلام في الكاريبي، الشبكة الدولية لحقوق رسامي الكاريكاتير، مركز حرية الاعلام والمسؤولية، مركز الدراسات الاعلامية وبناء السلام، سيفيكاس، لجنة حماية الصحفيين، محتجز انترناشونال، منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي، فيمينا، حركة الاعلام الحر، معهد حرية التعبير، اتحاد الصحافة في غامبيا، مركز جلوب الدولي، مركز الخليج لحقوق الإنسان، حارس حقوق الانسان، مبادرة ايفوكس من أجل حرية التعبير بتركيا، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، المعهد الدولي للصحافة، مؤسسة االصحافة لغرب افريقيا، معهد الإعلام بجنوب إفريقيا، مشاهدة وسائل الإعلام، المركز الإعلامي في سراييفو، منّا لحقوق الإنسان، الجمعية الوطنية البوليفية للصحافة، لا سلام دون عدالة، مؤسسة الصحافة الباكستانية، مركز القلم أمريكا، مركز القلم الكندي، نادي القلم الدولي، مراسلون بلا حدود، منظمة إعلام جنوب شرق أوروبا، المركز السوري للاعلام وحرية التعبير، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، جمعية اليقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس، بلجيكيا، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان. تصفّح المقالات مطالب برلمانية بالتحقيق في قيام وزير في الحكومة بتسريب معلومات إعفاء الأبقار المستوردة من الرسوم لـ”مستوردين محددين” قبل إعلانها رسميا الحكومة تُنهي أخيرا العمل بقانون الطوارئ الصحية بعد نهاية “حقبة كورونا”
