على غير المتوقع، لم يتضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 23 فبراير الجاري المصادقة على تمديد حالة الطوارئ الصحية. ومن المرتقب أن تنتهي مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب المغربي في 28 من فبراير الجاري. وكشف مصدر إعلامي مقرب من السلطات أن عدم تمديد الحكومة حالة الطوارئ الصحية بموجب مرسوم سيضع حدا لها ابتداء من 28 فبراير الجاري. وأشار المصدر ذاته إلى أن رفع حالة الطوارئ الصحية سيتم بشكل تلقائي دون حاجة إلى مرسوم جديد، مبرزا أن الحكومة يمكن أن تعلن حالة طوارئ صحية جديدة بمرسوم إذا اقتضت الضرورة ذلك. كما لفت المصدر إلى أن تحسن الوضعية الوبائية دفع الحكومة إلى عدم تمديد حالة الطوارئ الصحية. وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون وفيات. وتنص المادة الثانية من المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية على أنه “يعلن عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض، والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها”. ويعلن عن حالة الطوارئ الصحية عندما تقتضي الضرورة ذلك، بموجب مرسوم يتخذ باقتراح مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والصحية. ويمكن تمديد مدة سريان حالة الطوارئ بمرسوم. تصفّح المقالات في الذكرى الخامسة لاعتقاله.. 42 منظمة حقوقية دولية تطالب السلطات المغربية بوضع حد لاحتجاز بوعشرين فضيحة.. بلدية الصويرة تتنازل عن مطالبها المدنية لصالح رئيس المجلس الإقليمي وشركائه المتهمون بالتزوير والمحكمة تُدينهم بالحبس
