احتضن مقر المنتدى المغربي للنساء بمدينة أسفي، يوم الأربعاء 11 يونيو 2025، لقاءً تواصليًا بدعوة من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جمع عددًا من الإطارات السياسية والنقابية والجمعوية، وذلك لمناقشة الوضع المقلق المتعلق بأزمة الماء بالإقليم، والتشاور بشأن سبل التنسيق لمواجهة هذه المعضلة في أفق بلورة موقف موحد وحملة تحسيسية وترافعية شاملة. وقد استحضر المشاركون في اللقاء الإطار القانوني المنظم للحق في الماء، سواء على المستوى الوطني، من خلال القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء والقانون 10.95، أو على المستوى الدولي، في مقدمتها المواثيق الأممية، خاصة “الحق في المياه” كما أقرّته الأمم المتحدة، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية. وأسفر اللقاء عن تأسيس “التكتل المحلي من أجل الحق في الماء”، كهيئة تنسيقية تهدف إلى الدفاع عن هذا الحق الأساسي، ومواجهة السياسات المائية التي تمس بمصالح ساكنة الإقليم، لا سيما في ظل تفاقم الخصاص والتدبير غير العادل للموارد. وتم تشكيل سكرتارية للتكتل تضم كلاً من السعيد العضراوي، مصطفى السندية، محمد بصور، عبد الرحمان الشقوري، ومحمد اليسير منسقًا عامًا. وسطر التكتل في أولى خطواته برنامجا نضاليًا وترافعيًا، يتضمن تحركات قانونية، وندوات فكرية، وأنشطة إعلامية وتواصلية، سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا في بلاغ رسمي. وأكدت الهيئات المشاركة، في أجواء من التفاهم والعمل الوحدوي، على ضرورة تجاوز الخلافات الحزبية والإيديولوجية، وتدبيرها ديمقراطيًا من أجل هدف مشترك يتمثل في ضمان الحق في الماء كمطلب جماعي وشرط أساسي للتنمية والعدالة الاجتماعية بالإقليم. الإطارات المكونة للتكتل المحلي حتى الآن:• الجمعية المغربية لحقوق الإنسان• الكونفدرالية الديمقراطية للشغل• الفيدرالية الديمقراطية للشغل• الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي• جمعية حملة الشهادات المعطلين بالمغرب• جمعية أطاك المغرب• حزب فيدرالية اليسار• الحزب الاشتراكي الموحد• حزب النهج الديمقراطي العمالي• حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ويظل التكتل، حسب المنظمين، مفتوحًا في وجه باقي النقابات القطاعية والجمعيات المدنية والهيئات السياسية، في أفق توسيع قاعدة النضال المشترك من أجل حق الساكنة في الماء. تصفّح المقالات توقف أشغال تهيئة مستوصف سيدي أحمد يثير غضب الساكنة وسط مطالب بالتحقيق والتدخل العاجل الحكومة تواصل تجاهل الأسئلة الصحافية وترفض التوضيح بخصوص إعفاء الولاة والاختراقات السيبيرانية المستمرة
