تواصل حكومة عزيز أخنوش الارتكان إلى الصمت، واختيار عدم التفاعل مع أسئلة الصحافيين والرأي العام حول المستجدات التي تعرفها الساحة السياسية، وترك الأسئلة معلقة دون جواب، وهو ديدنها منذ تنصيبها في أكتوبر 2021. الحكومة التي تقترب من نهاية ولايتها، نجحت في تحويل الندوة الصحافية التي يتم تنظيمها أسبوعيا بعد اجتماع مجلس الحكومي، إلى مناسبة للدعاية وإعادة عرض نفس الأرقام والحديث المكرور عن “الإنجازات”، في مقابل ترك مجموعة من الأسئلة المهمة عالقة بلا جواب. نفس السيناريو تكرر اليوم الخميس، حين امتنع مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة عن الرد على مجموعة من الأسئلة الراهنة، على رأسها إعفاء واليي مراكش وفاس، والهجومات السيبيرانية المتواصلة على قواعد البيانات التابعة لعدة قطاعات. وفي الوقت الذي يتم تداول إعفاء واليي جهة مراكش آسفي وجهة فاس مكناس، على خلفية ذبح أضحية العيد، وفي ظل تضارب المعطيات، وتعدد المصادر غير الرسمية في الموضوع، أبى الناطق باسم الحكومة إلا أن يسير على طريق الصمت الذي سارت عليه وزارة الداخلية، ورفض تقديم أي توضيحات أو معطيات في هذا الباب. وفي الوقت الذي باتت مجموعة من “الهاكرز” تطلق على نفسها اسم “جبروت” تطل علينا بين الفينة والأخرى بتسريبات تهم معطيات حساسة وشخصية، لقطاعات مختلفة، بشكل يطرح مجموعة من علامات الاستفهام حول المدى الذي بلغته الاختراقات السيبيرانية، أبت الحكومة من جديد أن تخون نهجها “الصامت”. وتجاهل الوزير بايتاس التفاعل مع أسئلة الصحافيين بهذا الخصوص، ساعات فقط بعد نشر المجموعة صورا ومخالفة من رادار سرعة ثابت، في إشارة إلى اختراقها بيانات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك بعد تسريبها معطيات صندوق الضمان الاجتماعي ومعطيات عقارية وأخرى تخص القضاة. كما امتنع الوزير التفاعل مع أسئلة أخرى، خاصة منها سؤال يتعلق بالانتقادات الموجهة للحكومة حول غياب النفس الحقوقي عنها. وفي الأسابيع الماضية، كان الصمت سلاح الناطق الرسمي باسم الحكومة في التفاعل مع عدة أسئلة، كان آخرها سؤال طرح لأسبوعين متتاليين حول موقف المغرب من استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لسفيره بفلسطين خلال زيارة وفد دبلوماسي لجنين. تصفّح المقالات تأسيس “التكتل المحلي من أجل الحق في الماء” بآسفي في لقاء وحد الطيف الحقوقي والنقابي والسياسي إحالة رئيس جماعة بشيشاوة على قاضي التحقيق بشبهة اختلاس أموال عمومية
