بعد انتقادات عارمة.. الحكومة توقف حملة مراقبة محركات الدراجات النارية مؤقتا

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك أنها قررت إرجاء العمل بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس السرعة (speedomètre).

وأنهت الوزارة، في بلاغ لها يوم الخميس، إلى علم عموم المواطنين أنها قررت إرجاء العمل بمضامين المذكرة الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 6 غشت 2025، والمتعلقة بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس سرعة (speedomètre)، كما تم اعتمادها من طرف لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات المتضمنة في المذكرة السالفة الذكر تأتي لمواجهة التزايد المقلق في عدد الوفيات لدى هذه الفئة من مستعملي الطريق، حيث تم تسجيل خلال سنة 2024 ما مجموعه 1738 قتيلا وهو ما يمثل أزيد من 43 في المائة من مجموع قتلى حوادث السير، مسجلة أن السبب في معظم هذه الحوادث يرجع إلى السرعة الزائدة الناتجة عن تعديلات غير قانونية للخصائص التقنية لهذه الدراجات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن تفعيل برنامج العمل الصيفي مكن من تحقيق انخفاض مهم في عدد الوفيات خلال شهر يوليوز 2025 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بلغ ناقص 25 في المائة خارج المجال الحضري وناقص 5.2 في المائة على المستوى الوطني. غير أنه داخل المجال الحضري تم تسجيل ارتفاع بنسبة تناهز زائد 49 في المائة يعزى أساسا إلى حوادث السير الجسمانية التي تتورط فيها الدراجات النارية.

وأضاف البلاغ أنه، بناء عليه، وأخذا بعين الإعتبار متطلبات السلامة الطرقية وكذلك الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المعنية ومراعاة لقدرات المواطنين وحرصا على ضمان حقوق مالكي هذه المركبات، وبعد الاستشارة والتنسيق مع رئيس الحكومة، تقرر مراجعة مضامين المذكرة السالفة الذكر، وذلك من خلال منح مهلة كافية لمالكي الدراجات بمحرك من أجل تمكينهم من التأكد من مطابقة دراجاتهم لمعايير المصادقة، ولاسيما احترام سعة الأسطنة القانونية التي لايجب أن تتجاوز 50 سنتيمتر مكعب، وكذلك السرعة القصوى القانونية المحددة في 50 كم/س وإعادة ملاءمتها، عند الاقتضاء.

كما سيتم تحديد المدة الزمنية الكافية الخاصة بهذه المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية وكذلك بعد المشاورات الموسعة مع كافة الفاعلين والمتدخلين المعنيين التي ستشرف عليها وزارة النقل واللوجيستيك.

وأكدت الوزارة مواصلة عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط التواصلية السمعية البصرية والرقمية والميدانية من أجل ضمان انخراط الفئات المستهدفة.

انتقدات التامني

وكانت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، قد نددت بالتناقض الصارخ والمقلق في الإجراء ات المتعلقة بالدراجات النارية من فئة 49 سنتيمتر مكعب، مشددة على أن المواطن يتحمل وحده تبعات المخالفات بينما يسمح للمستوردين والموزعين بتوزيع هذه الدراجات دون مساءلة كافية.

وقالت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، في سؤال كتابي موجه إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، إن غياب التنسيق بين القطاعات الحكومية انعكس على تحميل المسؤولية للمواطنين بدلا من الشركات المستوردة، وهو ما يطرح تساؤلات حول فعالية المقاربة الحالية.

واعتبرت التامني، أن هذه الإجراء ات طالت فئات اجتماعية هشة تعتمد بشكل أساسي على هذه الدراجات، خاصة الشباب والعاملين في قطاع التوصيل، مما يهدد مصدر رزقهم ويعمّق معاناتهم الاقتصادية.

وسجلت النائبة البرلمانية، غياب أي حملات تحسيسية قبل تفعيل المقاربة الزجرية أدى إلى حالة ارتباك واسعة بين المواطنين وأثر سلبا على استقرار آلاف الأسر اجتماعيا واقتصاديا.

وطالبت التامني، قيوح بتوضيح التدابير المتخذة لإطلاق حملات توعية مسبقة، وكشف أي دراسات أُنجزت لتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه الإجراأت، إضافة إلى آليات التنسيق مع الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة لضبط مسار الاستيراد والتوزيع.

كما تساءلت النائبة البرلمانية، عن نية الحكومة مراجعة المقاربة الأمنية الأحادية واعتماد استراتيجية شمولية توازن بين متطلبات السلامة الطرقية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مشددة على أن استمرار الوضع الحالي يكرس محاسبة الفئات الضعيفة مقابل التساهل مع الأقوياء اقتصاديا.