الجهة24- آسفي وجه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، صرخة قوية حول واقع مدينة آسفي وإقليمها، متهماً مسؤولين ومنتخبين محليين بالضلوع في شبكات فساد واسعة النطاق، حوّلت التنمية إلى شعارات جوفاء، وحرمت السكان من حقهم في الكرامة والعيش الكريم. الغلوسي، في تدوينته التي نشرها على صفحته على الفيسبوك، استحضر قضية متابعة رئيس نادي أولمبيك آسفي، وهو برلماني، على خلفية فضيحة التلاعب في تذاكر مونديال قطر، ليطرح المفارقة قائلاً: “في الوقت الذي يُعاقب فيه أشخاص في قضايا محدودة، هناك مسؤولون تلاعبوا ببرامج التنمية ومصير المدينة بأكملها، ولم يفتح أي تحقيق بشأنهم.” وأكد الغلوسي أن عدداً من المسؤولين والمنتخبين في آسفي راكموا ثروات خيالية بطرق مشبوهة، وشكلوا شبكات مترابطة عطّلت كل فرص التطور. وفي المقابل، غرق شباب الإقليم في البطالة واليأس، بينما عانت أسر بكاملها من ضيق الحال، واضطرت نساء للعمل في بعض المهن بأجور زهيدة لا تضمن الحد الأدنى من العيش. وأضاف أن هؤلاء المسؤولين أصبحوا معروفين وسط الرأي العام ليس بكفاءتهم أو التزامهم بخدمة الصالح العام، بل بفسادهم وثرائهم الفاحش، بعدما كانوا لا يملكون شيئاً قبل توليهم المناصب. ومع ذلك – يضيف – لم يسمع المواطنون بأي محاسبة حقيقية لهم، في ظل غياب افتحاص شامل للبرامج والأموال العمومية والصفقات التي تحولت إلى وسيلة للإثراء الشخصي. وشدد الغلوسي على أن سكان آسفي يتطلعون اليوم إلى فتح صفحة جديدة عنوانها المحاسبة وربط المسؤولية بالعقاب، مع فتح تحقيق قضائي شامل حول شبهات الفساد التي طبعت التدبير العمومي بالإقليم. ودعا إلى تدخل النيابة العامة وتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ببحث معمق يقود إلى محاكمة من وصفهم بـ”لصوص المال العام”. وأنهى الغلوسي تصريحه بتساؤل يختزل جوهر مطالب الرأي العام المحلي: “فهل حان وقت دفع الحساب؟” تصفّح المقالات تزامنا مع اقتراب الانتخابات.. رئيسة جمعية “جود” تتهم أخنوش باستغلال اسم جمعيتها لأهداف سياسية بعد انتقادات عارمة.. الحكومة توقف حملة مراقبة محركات الدراجات النارية مؤقتا
