أكدت منظمة العفو الدولية على ضرورة إجراء تحقيق فوري ومستقل في حملة القمع العنيفة التي شنتها قوات الأمن المغربية على احتجاجات الشباب، وذلك في أعقاب تقارير موثوقة تفيد بمقتل ثلاثة متظاهرين على الأقل وإصابة العشرات واعتقال أكثر من 400 شخص في جميع أنحاء المغرب منذ أواخر شتنبر 2025. وأشارت المنظمة في بيان لها، أن الاحتجاجات بدأت سلمية، لكن السلطات ردت بقوة غير قانونية واعتقالات تعسفية جماعية. فعلى سبيل المثال، في مساء 30 شتنبر، أظهرت لقطات فيديو راجعتها منظمة العفو الدولية سيارات قوات الأمن وهي تصدم عمدًا على المتظاهرين أو تعتقلهم بعنف. كما وصف شهود عيان لمنظمة العفو الدولية كيف اعتقلت قوات الأمن المتظاهرين بالقوة، وخلال الليلتين التاليتين، أُبلغ عن بعض أعمال العنف من جانب المتظاهرين، وفي بعض الحالات، تم تدمير ممتلكات الشرطة، بينما ظلت الاحتجاجات في أماكن أخرى سلمية. وعبرت “أمنيستي” عن قلقها البالغ إزاء الأدلة المتزايدة على استخدام قوات الأمن المغربية للقوة المفرطة واعتقالات جماعية للمتظاهرين والمارة. ودعت السلطات إلى ضمان تحقيق شفاف في الوفيات التي وقعت، والتعامل مع أي حوادث عنف بممارسة ضبط النفس بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الدولية. وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات المغربية ضمان حماية الحق في الاحتجاج السلمي، حيث لا ينبغي معاقبة أي شخص على ممارسته حقوقه الإنسانية، بما فيها مطالبته بحقوقه الاقتصادية أو الاجتماعية، أو وضع حد للفساد. وأبرزت أنه بموجب القانون الدولي، يُحظر استخدام القوة المميتة من قبل موظفي إنفاذ القانون إلا إذا كان ذلك لا مفر منه تمامًا لحماية الأرواح، حاثة السلطات إلى اتخاذ جميع التدابير المتاحة لتجنب اللجوء إلى استخدام القوة، وحيثما يكون ذلك لا مفر منه، يجب أن تكون ضرورية ومتناسبة تمامًا، ويجب عليها ضمان استخدامها بحذر لتقليل الضرر. وأوضحت المنظمة أنها قامت بمراجعة عشرات مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تظهر قوات الأمن، وأحيانا بملابس مدنية، وهي تعتقل المتظاهرين السلميين بالقوة يومي 28 و29 شتنبر وتأخذهم إلى سيارات الشرطة. وأكدت أن هذه الممارسات تثير مخاوف جدية بشأن الاحتجاز التعسفي، وانعدام الإجراءات القانونية الواجبة، والتأثير المُخيف على ممارسة الحق في حرية التجمع. وأوردت المنظمة أن الأرقام الرسمية تشير إلى اعتقال 409 أشخاص منذ 28 شتنبر الماضي، إذ يواجه 193 شخصًا على الأقل المحاكمة، والعديد منهم أطلق سراحهم بعد أدائهم لكفالة. وقال محامون تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية إنه لا يزال من الصعب تأكيد عدد المعتقلين نظرًا لتغيّره المستمر. تصفّح المقالات “بث فيديو محرض على القتل”.. “لجنة الصحافة” تحيل موقعا إلكترونيا بالجديدة على لجنة الأخلاقيات رئيس جماعة خميس أنكا يوضح تفاصيل الميزانية وسط دعوات لإنهاء سياسة “القهر”
