عبر رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي بالجزائر) عبد الرزاق مقري، الثلاثاء، عن استعداد حزبه للمساهمة في حل أزمة بلاده مع جارها المغرب في حال تراجع عن “دعم الانفصاليين والتطبيع مع إسرائيل”، وفق قوله. جاء ذلك في بيان لـمقري نُشر على صفحته بـ”فيسبوك”، تعليقا على إعلان ملك المغرب محمد السادس، السبت، عن تطلعه إلى العمل مع الرئاسة الجزائرية لإقامة علاقات طبيعية بين الشعبين الشقيقين. وأضاف مقري أن “التصريحات التي أدلى بها الملك المغربي جيدة لو لم يكن ثمة ما يناقضها”. وتابع: “كان من الممكن أن ينخرط المجتمع المغربي والجزائري الواحد في المساهمة لتذليل الصعوبات وإعانة المسؤولين على التقارب لو لم تقم السلطات المغربية بما ينسف كل ذلك”. واعتبر أن “ما نسف” فرص إنهاء الأزمة هو “الخطاب الرسمي (المغربي) الداعم لجهات انفصالية عميلة لقوى خارجية ومبغضة لثوابت الوطن اللغوية والاعتقادية ومهددة لاستقرار بلدنا ووحدته”، في إشارة إلى “حركة استقلال القبائل” الناشطة في فرنسا. وتابع أن السبب الثاني هو “التطبيع مع lلكيان الصهيوني وخيانة القضية الفلسطينية وجلب العدو البعيد عنا جغرافيا إلى حدودنا بجواسيسه وسلاحه ومخططاته المفسدة الكيدية، وتهديدنا مباشرة من الأراضي المغربية”. وفي ديسمبر 2020 وقَّع المغرب اتفاقية لاستئناف العلاقات الرسمية مع إسرائيل، بينما ترفض الجزائر التطبيع وتطالب بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه وخاصة إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. ودعا مقري السلطات المغربية إلى “التراجع عن دعم الانفصاليين والتطبيع ولو يحدث هذا سنؤدي جميعا واجبنا من أجل المساهمة في حل مشاكلنا الثنائية والسعي لتحقيق حلم المغرب العربي مهما كانت الصعوبات”. ولم يصدر أي تعقيب من السلطات الجزائرية حول تصريحات ملك المغرب، لكن صحيفة “الشروق” الجزائرية (خاصة) نقلت الأحد عن مصدر رسمي وصفته بالمقرب من الملف قوله إنه “لا يمكننا التعليق على لا حدث”. وفي غشت 2021، قطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب بسبب ما قالت إنها “حملة عدائية متواصلة ضدها”، وحظرت بعدها تحليق الطيران المغربي فوق أجوائها، كما لم يتم تجديد عقد خط أنابيب الغاز المار عبر أراضيه وصولا إلى إسبانيا. تصفّح المقالات المحكمة الدستورية تقضي بإلغاء انتخاب 16 عضوا بمجلس النواب جهات الجنوب والشرق تسجل أعلى معدلات البطالة بالمغرب وجهة مراكش آسفي الأدنى
