مديرية التعليم باليوسفية تُوقف أستاذ على خلفية اتهامه باغتصاب تلميذة داخل سكن وظيفي

قررت المديرية الإقليمية لوزارة التربية والتعليم باليوسفية اتخاذ إجراءات إدارية ضد مدير مدرسة إعدادية مع إطار للدعم التربوي رداً على فضيحة اغتصاب طالبة قاصر في سكن عمل المدير في المدرسة التعليمية المذكورة أعلاه

القرار ، الذي إتخذ على شكل تعليق احترازي عن المهام ، هو نتيجة تحقيق أجرته خمس لجان تحقيق متعددة الاختصاصات و بحسب مصادر مطلعة على الأمر فإن وزارة التربية الوطنية اليوسفية للمؤسسات التعليمية المتواجدة في سيدي شيكر، حيث تم الإستماع لمدير المؤسسة وإطار الدعم التربوي المتهم بالاغتصاب وكان برفقة الضحية أولياء أمورها وممثلين عن الوكالة الطلابية والطالبات والإطار التربوي وجمعية أولياء أمور الطلاب.

وأضافت نفس المعطيات أن اللجنة المذكورة قدمت تقريراً إلى وزارة التربية الوطنية بالرباط وأكاديمية مراكش-آسفي الجهوية للتربية والتكوين والنيابة العامة ، على اعتبار أن الاغتصاب تم تأكيده بأدلة طب

وهذا وقد اندلعت الفضيحة بعد تسريب عبر تطبيق المراسلة الفورية “واتس آب” التطبيق والذي كشف العلاقة بينها والموظف إطار الدعم التربوي والاجتماعي مع تلميذة تبلغ من العمر 16 عامًا تتابع دراستها في الصف الثالت اعدادي ،

. واعتبر عمر أربيب ، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، الحادث خطرًا وتهديدًا لمصالح الأطفال والمرافق العامة كما حدث في مؤسسة تعليمية ، مؤكدًا أن الإفلات من العقاب على الحادث من شأنه أن يدفع الآباء إلى التساؤل والتشكيك في مصادقة المؤسسة، والذي بدوره سيزيد من ظاهرة الهضر المدرسي

وثمن أربيب الإجراءات الإدارية التي اتخذتها المديرية الجهوية لوزارة التربية الوطنية في اليوسفية بشأن مديري المدارس الإعدادية وإطار الدعم التربوي ، بانتظار إصدار وثائق من القضاء. وطالب الناشط الحقوقي النيابة العامة بالتدخل الفوري لفتح تحقيق قضائي وترتيب العقوبة القانونية وفق قواعد العدل والإنصاف.