انتخاب البداوي رئيسًا لمجلس آسفي وتشكيل مكتب مسير دون تمثيلية للنساء وبوجود نائب كان موضوع “تقرير أسود”
الجهة24- آسفي
جرت اليوم الجمعة أطوار انتخاب رئيس جماعة التربية لآسفي، بعد أسابيع من عزل الرئيس السابق نور الدين كموش، حيث تم في هذا السياق انتخاب إلياس البداوي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيساً للجماعة خلفاً للرئيس السابق المعزول. وحسب معطيات رسمية، فقد تم انتخاب البداوي رئيساً لجماعة آسفي بعد حصوله على 40 صوتًا، مقابل امتناع 5 أعضاء عن التصويت.
وأكدت المصادر أن عملية تشكيل المكتب المسير لمجلس آسفي، أثارت العديد من التساؤلات، خاصة فيما يتعلق بغياب تمثيلية النساء داخل المجلس، وهو ما يعد خطوة إلى الوراء على مستوى تعزيز المساواة بين الجنسين في المجال السياسي، على الرغم من أن الدستور المغربي والقوانين التنظيمية تنص على ضرورة تحقيق التوازن بين الجنسين في المناصب السياسية، إلا أن المجلس البلدي لآسفي الجديد شهد غيابًا تامًا للتمثيلية النسائية. وقد أثار هذا الأمر استياءً كبيرًا بين الأوساط المحلية والحقوقية، حيث يعتبر غياب النساء عن هذه الهيئات العامة بمثابة تراجع عن المبادئ الأساسية التي تروج لها المملكة في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
وكانت مجموعة من الهيئات الحقوقية والسياسية والفعاليات الحقوقية والجمعوية قد نادت بضرورة تعزيز تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة على مختلف المستويات، وهو ما أكده العديد من الفاعلين المدنيين الذين دعوا إلى تفعل القوانين الانتخابية لضمان مشاركة أكبر للنساء في الحياة السياسية، وهو أمر يعكس أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في المجال العام.
وكانت المحامية والناشطة الجمعوية فضيلة أربيب، اتهمت رئيس المجلس الترابي السابق لآسفي، نور الدين كموش، بعرقلة تمثيل المرأة في المكتب المسير للمجلس السابق، مشيرة إلى أنه تم إقصاء حقوق النساء السياسية والدستورية، وهو ما يتناقض مع مبدأ المناصفة الذي ينص عليه الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية المعتمدة، وقد طالبت أربيب، التي فازت في الانتخابات الجماعية التي أُجريت يوم 8 شتنبر2021، كوكيلة للائحة النسائية لحزب الاتحاد الدستوري، بإلغاء نتائج انتخاب نواب الرئيس، التي جرت يوم 17 شتنبر 2021، وإلغاء الإجراءات المرتبطة بها مع اتخاذ الآثار القانونية اللازمة.
فضيلة أربيب، كانت أشارت في تصريحات صحفية لها، أن تشكيل المكتب السابق للمجلس كان إقصاءً متعمدًا للنساء، وأن بعض الفائزات من اللوائح النسائية تنازلن عن حقوقهن في التمثيل داخل المكتب.
وكان المحامي بهيئة آسفي، جمال بلغالمية، رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بمراكش ضد رئيس المجلس السابق نور الدين كموش، وعامل الإقليم السابق الحسين شاينان الذي أحيل على مصالح الإدارة المركزية في وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن اللائحة التي تم تقديمها للتصويت لم تلتزم بالنسب القانونية لتمثيل النساء في المجالس الترابية.
ومن جهة أخرى، عرف اختيار نواب الرئيس، جدل آخر، بعدما تضمنت لائحة النواب إسم نائب كان موضوع تقرير مفتشية وزارة الداخلية،، حيث تم ضبط نائب رئيس المجلس البلدي لآسفي، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يوسف اجدية، متورطًا في قضية إخفاء سيارة جماعية بشكل غير قانوني. وقد ظهرت القضية بعد اكتشاف أن السيارة التابعة للجماعة من نوع «داسيا دوستر» سوداء اللون وتحمل رقم «0237910 ج»، كانت مخفية في مكان غير مخصص لها من طرف أعضاء لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين التنظيمية المتعلقة بتدبير الممتلكات الجماعية.
وأشار تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية الصادر مؤخرا إلى أن السيارة تم تسلمها بموجب المذكرة رقم 2022/60 بتاريخ 18 مارس، علما أنه لا يشغل أي منصب رقابي يتعلق بتدبير قطاع النظافة المفوض.
