الجهة 24- آسفي أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية مقررًا تأديبيًا يقضي بتوجيه عقوبة الإنذار إلى قاضٍ يعمل بالمحكمة الابتدائية بآسفي، وذلك على خلفية مشاركته في لقاء تحسيسي داخل مؤسسة تعليمية، أدلى خلاله بتصريحات اعتُبرت مخلة بواجب التحفظ ومنافية للأخلاقيات القضائية. وبحسب المقرر الصادر بتاريخ 24 يونيو 2025، فإن القضية تعود إلى تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه القاضي وهو يلقي مداخلة أمام تلاميذ، حيث تضمن حديثه أوصافًا اعتبرها المجلس “غير لائقة بالصفة القضائية”، من بينها وصف مؤسسة تعليمية بأنها “متصدرة في الجرائم بنسبة 99%”، إضافة إلى كشفه عن وقائع تتعلق بتلميذات قال إنه أمر باعتقالهن في قضايا مرتبطة بالغش في الامتحانات وأفعال أخرى. تفاصيل البحث والتقصي تفيد معطيات المقرر أن المفتشية العامة للشؤون القضائية، بعد اطلاعها على التسجيل، خلصت إلى أن القاضي لم يحترم واجب التحفظ المفروض عليه، واستعمل عبارات “جارحة ومستفزة” من شأنها التأثير على صورة القضاء وثقة المتقاضين فيه. كما اعتبرت أن حديثه تضمن إشارات إلى قضايا معروضة أمامه، بما يشكل خرقًا لواجب السر المهني والحياد. وفي هذا السياق، استندت المفتشية إلى مقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، التي تُلزم القضاة باحترام مدونة الأخلاقيات القضائية، معتبرة أن الأفعال المنسوبة للقاضي تشكل إخلالًا مهنيًا يمكن أن يكون موضوع متابعة تأديبية وفق المادة 96 من نفس القانون. وأظهرت الأبحاث التي باشرها المقرر أن بعض الوقائع التي استشهد بها القاضي خلال مداخلته لا تستند إلى ملفات قائمة، إذ تم التأكد فقط من وجود ملف واحد يتعلق بتلميذة ضُبطت في حالة غش خلال امتحان الباكالوريا سنة 2022، غير أن الحكم الصادر في حقها اقتصر على تسليمها لولي أمرها، دون إصدار قرار بالإيداع في السجن كما صرح القاضي. كما تعذر التحقق من وقائع أخرى تحدث عنها، خصوصًا تلك المرتبطة بادعاءات تتعلق بتلميذات قاصرات، ما أثار تساؤلات حول دقة المعطيات التي قدمها أمام التلاميذ. دفاع القاضي: “سياق تحسيسي” من جهته، أكد القاضي خلال الاستماع إليه أن مشاركته كانت في إطار حملة تحسيسية حول الاستعمال الآمن للإنترنت، وأن الأمثلة التي قدمها كانت “عامة” وتهدف إلى توعية التلاميذ بمخاطر بعض السلوكات. كما أشار إلى أن الفيديو تم نشره دون إذنه، معتبراً أن بعض المقاطع “تعرضت للاجتزاء أو المونتاج”. وفي سياق دفاعه، أفاد القاضي أن المقطع المتداول جرى نشره على الصفحة الرسمية للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية على موقع Facebook دون الحصول على إذنه المسبق، موضحًا أن اللقاءات التحسيسية التي كان يشارك فيها لم تكن تحظى عادة بتغطية إعلامية. كما وجّه اتهامات إلى موقع إلكتروني محلي بمدينة آسفي، قال إنه عمد إلى “توضيب” الفيديو وإخضاعه لعملية مونتاج جزئي، مع التركيز على مقاطع بعينها، معتبراً أن هذا النشر تم “بدوافع انتقامية” على خلفية قضايا سابقة مع إدارة الموقع. غير أن المقرر التأديبي لم يتبنَّ هذه الادعاءات كعنصر حاسم في التقييم، وركّز أساسًا على مضمون التصريحات الصادرة عن القاضي كما وردت في التسجيل المتداول. غير أن المجلس اعتبر، بعد المداولة، أن هذه التبريرات لا تعفيه من المسؤولية، مشددًا على أن القاضي ملزم، حتى خارج قاعة المحكمة، باحترام واجب التحفظ والتجرد، وعدم الإدلاء بتصريحات قد تمس بصورة العدالة أو توحي بانعدام الحياد. وأكد القرار أن تصريحات القاضي تضمنت: تعميمات تمس بمؤسسة تعليمية وتلاميذها؛ حديثًا عن قضايا معروضة أمام القضاء؛ عبارات توحي باتخاذ مواقف مسبقة تجاه فئات من المتقاضين؛ وهي أفعال اعتبرها المجلس مخالفة لمقتضيات الدستور، خاصة الفصل 111، الذي يربط حرية تعبير القضاة بضرورة احترام واجب التحفظ، إضافة إلى مخالفة مواد قانونية تؤطر السلوك القضائي. وبناءً على ذلك، قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤاخذة القاضي من أجل الإخلال بالواجب المهني وبالشرف والوقار، مع إصدار عقوبة الإنذار في حقه، معتبراً أن هذه العقوبة تتناسب مع طبيعة الأفعال المرتكبة. ويعد هذا القرار تأكيدًا على تشديد المؤسسة الدستورية الوصية على القضاء في المغرب على ضرورة التزام القضاة بضوابط الخطاب العمومي، خاصة في الفضاءات التربوية والإعلامية، بما يحفظ صورة العدالة ويصون ثقة المواطنين فيها. تصفّح المقالات منظمة الأغذية والزراعة تدق ناقوس الخطر… بوادر عودة الجراد إلى المغرب إدانة ناشط حقوقي بآسفي بالحبس موقوف التنفيذ بعد تعليقه على خبر منح نائب لرئيس المجلس لرخص غير قانونية
