أزمة نقصان الحليب في المغرب.. الحكومة تسعى للحد منها والجفاف وارتفاع الأسعار أبرز العوامل

أميرة فيصل النبراوي- صحافية متدربة
قال مصطفى بيتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات البرلمانية، أنه ألتقى بالمتحدث الرسمي للبرلمان وتناقشا حول الأزمة الراهنة، حيث صرح ان الجفاف و ارتفاع أسعار المواد الغذائية اثر على قطاع منتجات الحليب في السوق، مما أدى إلى نقصان في امدادات الحليب بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة. الشيء الذي دفع عدة مناطق الى تقليص كمية بيع الحليب و تزويد لتر واحد فقط لكل زبون .
وأكد بيتاس أن السبب الرئيسي لنقص المواد الأساس هي ندرة الأمطارالشئ الذي أدى الي تضرر بعض القطاعات الفلاحية التي لم تعد قادرة على المواكبة.
ومن جهة أخرى، شدد على أن الحكومة ناقشت المختصين في هذا المجال و أنها تسعى جاهدة لإيجاد الحلول المناسبة للحفاظ على توازن إنتاج الألبان.
و أضاف أن هذه ليست المرة الأولى التي تناقش الحكومة نقص كميات الحليب، حيث كان ذلك في بداية شهر اكتوبر الماضي. مضيفاً أن الحكومة ستضع مخططا داعما لمصانع انتاج الحليب.
وبعد تخليهم الجزئي عن الحليب الخام واعتمادهم على الحليب المجفف في تصنيع، وجدت الشركات المصنعة للحليب نفسها في مواجهة ارتفاع أسعار الحليب المجفف في السوق الدولية، وارتفاع تكلفة النقل الدولي من جهة والتراجع الكبير في عدد التعاونيات المنتجة للحليب الخام من جهة أخرى، مما دفعها لتقليص الإنتاج وبالتالي نقص تزويد الأسواق الوطنية من مادة الحليب.
ومن جهته صرح بدوره وزير الزراعة و الصيد البحري والتنمية القروية و المياه و الغابات محمد صديقي أنه تم عقد اجتماع في شهر اكتوبر 24 لأخذ التدابير اللازمة للحفاظ على منتوجات الألبان و تقديم المساعدة للمزارعين.
حيث تم التركيز ع التحديات الصعبة التي يواجهها المزارعين و العاملين في هذا القطاع، و الوصول الي تدابير مناسبة لمواجهة الأزمة الإقتصادية.
أما الإجراءات الأخرى المتعلقة بتطوير القطاع مطلوبة بموجب عقد برنامج الحليب الجديد المنصوص عليه في إطار استراتيجية التوليد الأخضر ، والتي تم الانتهاء منها بالاتفاق المتبادل مع المهنيين في القطاع.
يذكر أنه وفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة الزراعة ، يوفر قطاع الحليب حوالي 49 مليون يوم عمل سنويًا ويولد حجم مبيعات يبلغ 13 مليار درهم وقيمة مضافة تبلغ 6 مليارات درهم
يتركز إنتاج الألبان في المناطق المروية الأولى، بأكثر من 90٪ في المناطق الخمس، الدار البيضاء، مراكش، بني ملال، قنيطرة، الرباط.