بشير بن بركة يدعو الملك محمد السادس والرئيس ماكرون إلى “السماح بظهور الحقيقة” في قضية اختطاف والده قبل 60 سنة
وجه بشير بن بركة، نجل الزعيم السياسي اليساري المغربي الراحل، المهدي بن بركة الذي اغتيل في ظروف غامضة في فرنسا عام رسالة مفتوحة موجهة إلى الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يبدأ زيارة دولة للمغرب في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2024.
وطالب بن بركة الابن، رئيسي الدولتين، برفع سر الدفاع في فرنسا، عن ملف اختطاف والده عام 1965 بباريس، وبتنفيذ الإنابة القضائية الدولية بالمغرب، للكشف عن حقيقة مصير والده الذي لم يظهر رفاته حتى اليوم.
ومما جاء في رسالة بن بركة، التي نشرها موقع “أوريون 21” الفرنسي، إلى الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: “قبل تسعة وخمسين عاما، في 29 أكتوبر 1965، اختطف والدي المهدي بن بركة في باريس و”اختفى”. ولم تتضح حتى الآن ظروف وفاته، ولا يزال قبره مجهولا لدى عائلته وأصدقائه. إن المسؤوليات المغربية والفرنسية في هذه الجريمة لا يمكن إنكارها، وقد حددتها المحاكم بالفعل”.
وكشف بن بركة أن “التحقيق لا يزال مفتوحًا أمام المحكمة القضائية بباريس، إلا أن العقبات باسم أسباب الدولة تمنع قضاة التحقيق المضبوطين من تقديم إجابات على سعينا المشروع إلى معرفة الحقيقة.”
وعزا بن بركة العراقيل التي مازالت تحول الكشف عن الحقيقة إلى “رفض تنفيذ الإنابة القضائية الدولية في المغرب وفي رفع السرية الدفاعية في فرنسا عن الوثائق التي تحتفظ بها المخابرات الفرنسية”.
وذكر بن بركة في رسالته بتصريحات الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي تعهدا فيها في بالكشف عن حقيقة ملف والده، بما في ذلك
تصريح لملك المغرب لصحيفة “لوفيجارو” الفرنسية في سبتمبر 2001، يقول فيه “أنا مستعد، من جهتي، للمساهمة في أي شيء من شأنه أن يساعد الحقيقة”.
وعلق بن بركة على هذا التصريح “لكن للأسف، لم تتحقق هذه التصريحات الواعدة، رغم الأمل الذي أثاره عمل هيئة الإنصاف والمصالحة الذي لم يسلط أي ضوء على مصير والدي”.
أضاف في رسالته المفتوحة “كانت أعز أمنيات والدتي، ريتا بناني، أرملة المهدي بن بركة، هي أن تتمكن من الذهاب للصلاة عند قبر زوجها وأب أطفالها. قبل أربعة أشهر، توفيت دون أن تتمكن من إدراك ذلك”.
كما ذكّر بن بركة الرئيس الفرنسي بما صرح به خلال زيارة رسمية لبوركينا فاسو، في 28 نوفمبر 2017 ، يقول فيه بأنه اتخذ “القرار بأن جميع الوثائق التي أصدرتها الإدارات الفرنسية في عهد نظام سانكارا وبعد اغتياله، [ …] التي تغطيها السرية الوطنية يتم رفع السرية عنها والتشاور معها استجابة لطلبات النظام القضائي في بوركينا فاسو. “، وبتصريح آخر له في 13 سبتمبر 2018، بعد اعترف فيه بمسؤولية الدولة الفرنسية عن اختفاء موريس أودان، يقول فيه: “لقد حان الوقت للأمة للقيام بعمل الحقيقة حول هذا الموضوع. “، وأيضا ذكّره باعترافه رسميا عام 2021 بأن علي بومنجل، االمحامي الجزائري والناشط المناهض للاستعمار، قد “تعرض بالفعل للتعذيب ثم قُتل عام 1957.”
وتساءل بن بركة “لماذا لا ندرج المهدي بن بركة في الاعتراف بالمسؤولية الفرنسية عن اختطافه واختفائه؟ ولماذا لا نساعد العدالة الفرنسية على كشف الحقيقة كاملة؟”
وقال بن بركة “للأسف كل الخطوات التي قمنا بها مع رئاسة الجمهورية ذهبت سدى؛ ورُفضت طلبات رفع سرية الدفاع عن القضاة المسؤولين عن القضية”.
وخلص بن بركة في رسالته إلى القول موجها كلامه إلى رئيسي الدولتان المغربي والفرنسي: “بالنسبة لأبناء وأحفاد المهدي بن بركة، ولجميع أصدقائه، فإن هذا الوضع لا يطاق إنسانيا وغير مقبول سياسيا. وفي إطار احترام عمل العدالة، فإنكم يا سيدي والسيد رئيس الجمهورية قادرون على اتخاذ الإجراءات اللازمة، واتخاذ القرارات اللازمة حتى يخرج هذا الأمر من المأزق الذي وقع فيه لفترة طويلة، وبالتالي السماح بظهور الحقيقة التي تطلعنا إليها منذ ما يقرب من ستين عامًا”.
وختم بن بركة رسالته قائلا: “إن دولتين مثل المغرب وفرنسا سوف تنموان من خلال تحملهما لمسؤولياتهما بالكامل حتى تظهر الحقيقة في وضح النهار وتتحقق العدالة. وبالتالي، سيكون من الممكن طي الصفحة بكرامة في قضية لوثت العلاقات بين فرنسا والمغرب بشكل فاضح”.
