الجهة24 كشفت مجددا الانتخابات الجزئية التي أجريت في آسفي أمس الخميس 27 أبريل الجاري، صورة قاتمة تمس بنزاهة الانتخابات في المغرب، ولا سيما أن أبرز معطيات هذه الانتخابات تكررت مرتين متتاليتين، مما يُفسر فشل وزارة الداخلية عبر عمالة آسفي في ضبط هذه الانتخابات والاحتكام للعملية الديمقراطية. وفاز رشيد بوكطاية عن حزب الأصالة والمعاصرة، بالمقعد البرلماني متحصلا عن 28044 صوتا، فيما مع عشية اغلاق مكاتب الاقتراع، تصاعدت أصوات من طرف مراقبي مكاتب التصويت تستنكر ما وصفته بـ”المهزلة وذبح العملية الانتخابية الديمقراطية” التي اقدم عليها رؤساء مكاتب تصويت، فيما وجهت اتهامات لقياد ومقدمين بعدم اتخاذ الحياد والاصطفاف مع سياسيين معينين. وعلى غرار المرات السابقة فقد أدى الاصطدام السياسي بين عامل المدينة والبرلماني المعزول التهامي المسقي الذي حل في المرتبة الثانية بـ8347 صوتا، إلى بروز وكشف معطيات جديدة خلال الانتخابات الجزئية، فقد ساهم المسقي وأتباعه هذه المرة في كشف وفضح أبرز الخروقات التي يبدو أنها كانت تطال الانتخابات بإقليم آسفي عادة، وسط تواجد تواطؤ بين الأحزاب الممثلة والإدارة. وحصل موقع “الجهة24” على أوراق التصويت مسربة، فيما توصل الموقع أيضًا بتسجيلات صوتية وفيديوهات، تشكتي فيها نسوة من اقتيادهن ونقلهن عبرة حافلات خارج المدار الحضري ونحو الجماعات القروية للتصويت في مكاتب غير مسجلين فيها، ونقلت إحدى النسوة، إن المشرفين عن المصنع أطلقوا نداء بحلول فجر الخميس، لمجيء النسوة للعمل بداعي توفر “مخزون السردين” غير أنهن تفجائن بنصب “كمين” لهن، ونقلهن للتصويت لصالح مرشح حزب سياسي معروف تحالف مع “باطرونا مصانع التصبير بآسفي”. وكشف مراقب أحد مكاتب التصويت بجماعة خط ازكان، أن المكتب المركزي فتح بحلول الساعة السابعة صباحا، ومع فتح المكتب وجد المراقب حوالي 69 صوتا جرى وضعها في صندوق التصويت، وقال إن رئيس المكتب رفض تضمين هذا الخرق في المحضر، وأشار إلى انه استدعى السلطات وقائد المنطقة لمعاينة هذا الخرق. وأفاد أن المكتب الذي اشرف على مراقبته حضره 32 شخصا، بينما تضمن المحضر 101 صوتا. وتشير جميع المعطيات المتوفرة، أن ممثلي باقي الأحزاب المشاركة يُجمعون الطعون لتقديمها مباشرة للمحكمة الدستورية، ورجح مصدر أن تشكل آسفي استثناءا انتخابيا إذا ما قررت المحكمة الدستورية إعادة هذه الانتخابات الجزئية للمرة الثالثة تواليا. أبشروا.. لا أمل ما هو واضح حتى اليوم، بعيدا عن صراع السياسيين، هو أن المواطنين المغاربة لا ينتظرون من الانتخابات أملا في التغيير وتبديل واقعهم نحو الأفضل والأحسن، أو ما يستجيب لانتظاراتهم في مجالات الصحة والتعليم والشغل وفي تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون. وذلك بسبب تعمق فعل فقدان ثقتهم على مدار عقود خلت في المؤسسات الانتخابية. هي لعبة سياسية بعيدة عن انشغالاتهم وأحلامهم. لذلك ينحصر التفاعل مع قرب موعد الانتخابات في وسائل التواصل الاجتماعي. وبينما يزيد اتساع الهوة بين الأحزاب والشارع المغربي، نرى أن أغلب الأحزاب تتسابق للإعلان عن أسماء وكلائها على رأس قوائم الانتخابات في كبريات المدن والجهات بالمملكة، وتنخرط في “حملة انتخابية سابقة لأوانها”. تحتفظ الذاكرة السياسية والشعبية في المغرب بتواريخ مثقلة بالوقائع وبمحطات بارزة تم فيها التلاعب بالإرادة الشعبية. ولم يعد اليوم التزوير يشكل أي ذهول أو صدمة للناس، فتنظيم الانتخابات وفق أساليب غير نزيهة صار من تحصيل الحاصل، ولا عجب!. ولا يمكنك أن تنزع من رؤوس العديدين أن الانتخابات بالنسبة للنظام ليست سوى وسيلة لتلميع الواجهة الديمقراطية – يتحدث موظف حكومي -، “فلا شيء سيتغير أو يتأثر بعد التصويت، والنتائج لن تبدل سوى الوضع المادي لأكثرية المنتخَبين، ولا بديل يلوح في الأفق، فبرامج الأحزاب صارت تتشابه، وما الديمقراطية لدينا سوى وهم وسراب. أين نحن من الديمقراطية التي نسمع عنها ونتفرج عليها من خلال ما يصلنا من أخبارها في الغرب؟! تصفّح المقالات المحكمة تُبطل انتخاب بنعلي أمينا عاما لحزب “جبهة القوى الديمقراطية” إسبانيا تعلن فتح تحقيق في تصدير المغرب الديزل الروسي إلى إسبانيا
