أعلنت رئاسة النيابة العامة، أن عدد من ضبطتهم المصالح الأمنية والشرطة القضائية بكل أصنافها، وأحالتهم على النيابات العامة المختصة، بلغ خلال النصف الأول من السنة الجارية 2023، حوالي 309 آلاف و259 شخصا، وذلك في إطار مواجهة كل الخارجين عن القانون. وأغلب المحالين على النيابات العامة ضمن ملفات الاتجار في المخدرات، وشغب الملاعب المرتبط بالتظاهرات الرياضية، وجرائم الأموال والجرائم المالية التي تندرج في إطار مواجهة الفساد المالي، والإعتداء على الأشخاص سواء في إطار عصابات إجرامية أو السرقات الموصوفة أو غيرها من الجرائم الخطيرة. جاء ذلك في بلاغ لرئاسة النيابة العامة أثناء تفاعلها مع الجدل الذي أثاره بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حول تجاوز عدد السجناء بالمغرب عتبة المائة ألف، في رقم قياسي بالمملكة نتيجة تزايد وتيرة الاعتقال، وتحذير إدارة التامك من انفلاتات أمنية بسبب هذا الاكتظاظ الشديد. وأكدت النيابة العامة في بلاغها، الأربعاء، ان مجهودات مصالح الشرطة القضائية بكل أصنافها، أسفرت عن توقيف حوالي 162 ألف و545 شخصا كانوا موضوع برقيات بحث على الصعيد الوطني، خلال النصف الأول من هذه السنة 2023، حيث تمت إحالتهم على النيابات العامة المختصة من أجل اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقهم. وتابع البلاغ أن عدد المعتقلين احتياطيا بالمؤسسات السجنية، عرفت انخفاضا إلى غاية شهر يوليوز من هذه السنة، حيث بلغ حوالي %39 مقابل %40 خلال نفس الفترة من السنة الماضية، عكس النسب المسجلة خلال السنوات الفارطة الممتدة من سنة 2010 التي تراوحت ما بين %38 و%47، إذ بلغت هذه النسبة على سبيل المثال 43% في 2010، و%47 في 2011، مما يوحي بأن تدبير الإعتقال يتماشى مع تطور الجريمة صعودا أو نزولا منذ أمد بعيد. تصفّح المقالات “أونسا” يطالب سوقا ممتازا بأكادير بالتوقف عن بيع بطيخ يحتوي على مواد سامة (وثيقة) قطع الرباط الصليبي لكورتوا ، قد يعجل بتعاقد ريال مدريد مع المغربي بونو
