تحولت حياة أحد المقاولين المعروفين بآسفي إلى جحيم، بعدمَا استطاع أحد الأشخاص يمتهن استغلال ضحاياه واقراضهم مبالغ مالية مقابل فوائد خيالية تصل إلى 300 في المائة من أصل الدين، إلى استهداف المقاول المذكور ويعمل الشخص فيما يشبه لوبي يضم محامون وشخصيات نافذة رفقة تجار معينين يمتهنون الحصول على “شيكات على سبيل الضمان والابتزاز وتقديمها على أساس أنها شيكات بدون مؤونة” . ووفقًا للمعطيات التي استقتها “جهة24” فإن الفرقة الاقتصادية التابعة لفرقة الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بآسفي فتحت أبحثا تمهيدية حول شبكة للاتجار بالأموال ومنح قروض مالية مقابل فوائد، بعدمَا تقدم المقاول المذكور بشكاية في الموضوع. وتعود تفاصيل هذه القصة إلى سنة 2017، حينما تقدم المقاول إلى شخص معروف بالمدينة بغرض اقراضه مبلغ 200 مليون سنتيم، لحل أزمته المالية الناجمة عن تأخر توصله بمستحقات ومتأخرات مشاريع لدى عدد من المؤسسات تتجاوز قيمتها 6 ملايير سنتيم، ليبدأ مشوار معاناة ستمتد لأكثر من 5 سنوات. وبحسب المعطيات المتوفرة فإن المشتكى به كانَ يقوم كل مرة بالتقدم بشيك لإبتزاز المقاول ليحصل على إشهاد بعدم الأداء، ثم يتصل به ويخيره باستبدال الشيك بآخر جديد متضمن الفوائد إضافية مهددًا إياه بتقديمه للنيابة العامة بآسفي، التي اعتادت تنفيذ مسطرة الشيك بدون رصيد، مهمَا كان إدعاء المسحوب عليه الشيك. وأمام هذا المعطى، ظل المقاول يقبل مكرها العرض الأول خوفا من المتابعة، ما رفع القرض الأصلي من 200 مليون سنتيم إلى 800 مليون، وأجبر المتضرر على التنازل عن عدد من عقاراته لصالح تاجر الأموال، ليتراجع الدين بشكل تدريجي حتي تم تسديده كليا، وكانت آخر حلقاته شيكين الأول قيمته 56 مليونا والثاني 32 مليون سنتيم تم وضع قيمتهما بصندوق المحكمة ورغم انتفاض المشتكي مرات عديدة ضد ما يتعرض له من ابتزاز ونصب واحتيال إلا أنه كان يواجه بثقة تاجر الملايين. تصفّح المقالات ضمنهم صاحب محل إصلاح الهواتف وموظف بشركة الاتصالات.. المحكمة توزع ثلاثة سنوات ونصف على شبكة القرصنة المعلوماتية بمراكش اليوم الوطني للمهاجر.. مطالب بحماية حقوق مغاربة العالم داخل الوطن وفي بلدان المهجر
