جهة24- آسفي وضعت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي، شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش – قسم جرائم الأموال – ضد رئيس المجلس الإقليمي بآسفي عبد الله كريم ومجلس المدينة نور الدين كموش، على خلفية البناء والترخيص للبناء لمراحيض وكشك، أمام المعلمة التاريخية قصر البحر، قبل العدول عن ذلك وهدم البناية. وقالت الشكاية التي اطلع موقع “جهة24” على نسخة منها، فإن المجلس الإقليمي لآسفي والبلدي قاما ببناء بناية ضدا على القانون ومسا بتراث وطني يخضع لقانون الحماية والمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والتحف الفنية ودون الأخذ بعين الاعتبار المراسلة التي وجهتها وزارة الثقافة للسلطات المعنية بآسفي تنبه من خلالها أن المنطقة التي سيتم فيها إنجاز مشروع بناء مراحيض أو كشك تعتبر منطقة خاضعة لمقتضيات القانون المذكور. وقالت الجمعية في شكايتها إنه ورغم ذلك فإن المجلس الإقليمي بآسفي ومجلس المدينة رخصا بإنجازه وشرعت بالفعل الشركة المكلفة بوضع الأساسات والأعمدة و الوصول لما يقارب 40 في المائة من الأشغال دون الاكتراث للقانون المشار اليه ، قبل أن يعودوا إلى هدمه، بعد احتجاج الفعاليات المدنية والتراثية. وطالبت الهيئة من الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال بستئنافية مراكش، بفتح تحقيق قضائي مع المسؤولين عن المشروع، وكذا تطبيق القانون ومحاسبة المسؤولين عن هدر وتبديد أموال عمومية دون سند قانوني واسترجاع الأموال العمومية التي بددت في بناية تم هدمها نلتمس من سيادتكم فتح تحقيق في الموضوع و استدعاء الأطراف المعنية المجلس الإقليمي بأسفي و مجلس المدينة من أجل تحديد المسؤوليات و اتخاذ المتعين في الموضوع. تصفّح المقالات صخب وجدل خلال تشييع جثامين ضحايا الكحول السامة في القصر الكبير رشوة 5 مليون سنتيم تُطيح بقائد في مراكش ووزارة الداخلية تُعلن توقيفه عن العمل
