أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عزم وزارته إطلاق منصة رقمية لضبط عقود الزواج وحالات الطلاق بالمغرب، “بغية منع التحايل على طلبات الإذن بتعدد الزوجات، ومن أجل تجاوز الإشكاليات المطروحة والممارسات الاحتيالية المخالفة للنصوص القانونية”. وفي رده على سؤال كتابي بشأن الإجراءات المعتمدة لتفادي الاحتيال على الإذن بالزواج للقيام بالتعدد، قال وهبي: “سبق أن تم توجيه دورية أصدرها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى الرؤساء الأولين لحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء أقسام قضاء الأسرة، حيث أهاب بهم تضمين الإذن بالتعدد الذي تمنحه الهيئات القضائية المختصة كافة المعلومات المتعلقة بالأطراف، بما فيها اسم المراد التزوج بها من طرف طالب الإذن بالتعدد حتى لا يستعمل في زيجات متعددة”. وأضاف: “إذا كانت مدونة الأسرة قد عملت على توفير مجموعة من الضمانات القانونية إلا أن الواقع العملي قد يعرف بعض السلبيات على مستوى التطبيق”، مشددا على أنه “يتم التحايل على مقتضيات المدونة، وذلك باستعمال بعض الأزواج المأذون لهم بالتعدد نفس الإذن عدة مرات لإبرام عقود زواج غير مأذون بها دون اللجوء إلى المحكمة لاستصدار اذن جديد بالتعدد”. وأفاد وهبي بأن “وزارة العدل تولي لموضوع مدونة الأسرة أهمية بالغة، خاصة على مستوى تعدد الزوجات، إذ قيدته بضوابط قانونية صارمة ومضبوطة لتفادي التعسف في استعماله”، موردا أنه “بتتبع المقتضيات المنظمة للتعدد في المدونة، نجد أن المشرع عمل على التضييق من دائرته إلى أقصى الحدود وأحاطه بضمانات هامة من شأنها حماية المرأة من أي ضرر يلحق بها من بعض الأزواج”. وواصل بأن المشرع “اشترط على الراغب في التعدد تقديم طلب الإذن للمحكمة وإثبات المبرر الموضوعي والاستثنائي للتعدد، كما نص المشرع على استدعاء الزوجة الأولى للمحكمة لإشعارها بنية الزواج عليها، وعمل على تجريم أعمال التدليس المرتكبة للتملص من اتباع الإجراءات المسطرية المقررة للحصول على إذن قضائي بالتعدد”. وسبق أن اعتبر تقرير مواز للتقريرين الخامس والسادس للحكومة المغربية حول إعمال اتفاقية “سيداو” أن استمرار تعدد الزوجات ضمن القوانين الوطنية، إهانة للمرأة، مسجلا أن اثنين في المائة من النساء يعشن هذه الظاهرة. تصفّح المقالات مراكش تحتفي بقرون غابرة من بروز “الزليج” المغربي ممارسات سادية وتعذيب الأطباء الداخليين من قبل الأطباء القدامى بإسم ” البيزوطاج” يُثير الجدل
