قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إنه من الصعب التحدث عن الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة التي تقضي بتعويضات، في قضايا عدة، أبرزها نزع الملكية، لأن كل وزارة أو مؤسسة لديها ديون عديدة فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وأبرز خلال رده على سؤال وجه له حول تنفيذ الأحكام القضائية في جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن وزارة العدل ليس لديها يد في الموضوع باستثناء طلبات تنفيذ الأحكام التي تمر عبر المحاكم. ولفت إلى أن الوزارة تعد تطبيقا ستوضع فيه جميع الأحكام القضائية التي ستنفذ، والمواطن سيعرف من خلالها متى سيصل دوره، وذلك حتى لا تقع أي تلاعبات في التنفيذ. وأشار أن وزارة العدل ليس لها أي ديون حاليا باستثناء ثلاث ملفات، حيث جرى تنفيذ أحكام صادرة ضدها تعود لسنة 1976. تصفّح المقالات بنكيران: ضغوطات تعرض لها برلمانيو للإعلان أن شركات المحروقات ربحت درهما واحدا عوض 3 دراهم بعدمَا دشن مقهى.. عامل آسفي يُدشن مصحة خاصة في الوقت الذي يعرف مستشفى الإقليم العمومي أوضاع كارثية
