الجهة24 أمام جدل لوائح المحاماة الناجحين، وتضارب المصالح وتضمين أسماء اثارت جدلا واسعا واسالت مدادا كثيرا حول اتهامات بتمرير أسماء وأبناء شخصيات تحت الطاولة، يتذكر القليلون فقط، أن إسم وهبي كان مرتبطا بعينة من هذه الفضائح التي تصدرت الصحافة الوطنية منذ 2012. أنداك كان وهبي رئيسا للفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة في البرلمان، في 18 يونيو 2012، أشهرا قليلة بعد تعيين حكومة عبد الإله بنكيران التي رأت النور في أعقاب دستور 2011 الذي تلا احتجاجات حراك 20 فبراير 2011 الذي كان من بين مطالبه “إسقاط الفساد”، دخل وزير العدل الأسبق، مصطفى الرميد، في جدال داخل مجلس النواب مع وهبي بخصوص رغبة هذا الأخير في عضوية لجنة الإشراف على حوار إصلاح منظومة العدالة. وأثارت حينها انتقاداته بثت على المباشر في التيلفزيون العمومي للرميد حفيظة هذا الأخير الذي كشف أن وهبي طلب منه بشكل شخصي تعيينه في اللجنة المذكورة، الأمر الذي رفضه وزير العدل حينها، الذي أصر على أن اختيار الأعضاء جرى وفق معايير موضوعية وقانونية، وأن تعيين وهبي غير ممكن لأن بإمكانه مناقشة موضوع إصلاح منظومة العدالة من موقعه في البرلمان. تصفّح المقالات ابتدائية الصويرة تُبرء حقوقي من تهمة “إهانة هيئة منظمة” بعد اعتقاله في سد قضائي احتجاجات عارمة نواحي أزيلال بعد العثور على جثة شابة هامدة في أحد الآبار وعمها يكشف: “ماتت مقتولة”
