أيدت محكمة النقص بالرباط الأسبوع الجاري، العقوبة الاستئنافية في حق المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش وزوجته إلى جانب مهندس معمار، والتي تقضي بالحبس 10 سنوات سجنا نافذا بجناية الارتشاء على خلفية توقيفه في كمين أمني، بتاريخ الخميس 4 يوليوز 2019، متلبسا بحيازة رشوة مفترضة عبارة عن شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي قدره 50 مليون سنتيم. وأيد نفس القرار إدانة زوجته (ص،ب) بخمس سنوات سجنا نافذا، بينما رفض، كما في المرحلة الابتدائية، ملتمس ممثل الحق العام بتطبيق الفصل نفسه ضدها، مكتفيا بالحكم بوضعها تحت المراقبة القضائية بسحب جواز سفرها ومنعها من مغادرة التراب الوطني، كما أيّد الحكم الابتدائي الصادر بحق المتهم الثالث المهندس”س. م. ل” بجناية “المشاركة في الارتشاء”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادتين 129 و248 من القانون الجنائي، وقضى ضده بخمس سنوات سجنا نافذا، مع تعديله بتطبيق الفصل 431 ضده. وتعود فصول هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني إلى شكاية مباشرة تقدم بها “رشيد .ح”، المنعش العقاري والسياحي بمراكش لرئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، بتاريخ 3 يوليوز من السنة الماضية، والذي أعطى تعليماته للوكيل العام بمراكش قصد الاستماع للمشتكي، لتقوم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بنصب كمين أمني انتهى، في اليوم الموالي، بتوقيف مدير الوكالة الحضرية لمراكش متلبسا بحيازة رشوة مفترضة عبارة عن شيك بقيمة 880 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي بـ 50 مليون سنتيم داخل صندوق سيارته المركونة بمقهى بإحدى محطات الاستراحة بطريق فاس. تصفّح المقالات رشيد صابر يكشف أن الانتخابات الجزئية لآسفي مزورة ويقول: مَلؤوا صناديق الاقتراع بصوت الحي والميت الركراكي: لم يعجبني أداء لاعبي البطولة وحمد الله لا يعول عليه على المستوى الدفاعي
