قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن المجلس الجماعي لآسفي يُواجه اكراهات لمحاربة ظاهرة الكلاب الضالة، التي تعرف انتشارا واسعا في عدد من المدن في الآونة الأخيرة، ومن ضمن هذه الاكراهات بحسب الوزير، فإن مجلس آسفي، يعرف خصاص على مستوى البنيات التحتية الخاصة باستقبال وتجميع الكلاب. وأضاف الوزير في رده على السؤال الكتابي للبرلمانية حنان فطراس عن حزب الاتحاد الاشتراكي، أن مجلس آسفي يُعاني أيضًا من ضعف القدرة الاستيعابية للمحاجز الحالية وكذا نقص في الموارد البشرية المؤهلة لتسيير مراكز الاحتجاز. ومن أجل تجاوز هذه الإكراهات، كشف الوزير أن جماعة آسفي شرعت في بلورة تصور يمكن من إحداث آلية للشراكة والتعاون بين الجماعات لاحتواء هذه الظاهرة. كما قامت بفتح قنوات التواصل مع الجمعيات العاملة في هذا المجال حيث سبق للمجلس أن تدارس خلال دورة فبراير 2022 مشروع إبرام اتفاقية شراكة مع جمعية “إرحم” للرفق بالحيوانات من أجل وضع برنامج تشاركي لمحاربة الظاهرة حيث عبرت هذه الجمعية عن استعدادها لمشاركة الجماعة تجربتها في هذه العملية بعد إعداد اتفاقية في هذا الشأن. وفي هذا الصدد، أفاد الوزير، أن المصالح المختصة بالجماعة تقوم بتنسيق مع المكتب الجماعي لحفظ الصحة والسلطة المحلية بحملات لمعالجة الظاهرة كما يتم عقد اجتماعات قصد تقييم المجهودات المبذولة وتنسيقها في مجال الحد من تفثي الظاهرة على ضوء المقاربة الجديدة التي أرستها مضامين الاتفاقية الإطار للشراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة والتي أسست لقواعد وضوابط علمية لمعالجة الظاهرة. تصفّح المقالات وزير الصحة يعترف بوجود اختلالات وأسعار فاحشة في المصحات الخاصة البرلماني السباعي ورجل الأعمال في مجال الرمال يُطالب وزارة التجهيز بفتح وتجديد رخص المزيد من مقالع الرمال
