أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستُجرى في موعدها المقرر سنة 2026، نافيًا أي نية لتأجيلها أو التراجع عن المواعيد الدستورية المحددة. وشدد لفتيت، خلال رده على مداخلات نواب مجلس النواب حول الوضع السياسي والانتخابي، على أن المغرب ملتزم باحترام الآجال القانونية والدستورية، وأن جميع التحضيرات ستتم بشكل طبيعي وفقًا للمسار الديمقراطي الذي اختاره المغاربة. وأوضح الوزير أن الانتخابات السابقة شهدت مشاركة واسعة، حيث بلغت نسبة المشاركة 50.18%، مما يعكس انخراطًا شعبيًا مهمًا في الحياة السياسية، كما اعتبر أن نسبة التصويت المرتفعة في بعض المناطق تعكس حيوية المشهد الانتخابي. وعن مسألة استعمال المال والتأثير في العملية الانتخابية، أقر لفتيت بوجود تجاوزات، مؤكدًا أن السلطات اتخذت الإجراءات الضرورية لمحاربة هذه الظواهر، وأن هناك تعاونًا مستمرًا بين وزارته والأجهزة القضائية لتتبع ومعاقبة كل من يثبت تورطه في ممارسات غير قانونية. كما أشار إلى أن التحدي الأكبر اليوم يتمثل في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات المنتخبة، ودعا الأحزاب السياسية إلى تجديد خطابها وتقديم مرشحين ذوي كفاءة عالية، مؤكدا أن “القوة لا تحسم المنافسة السياسية، بل الكفاءة والنزاهة والقدرة على الإقناع وخدمة الصالح العام”. يُذكر أن حديث وزير الداخلية جاء في سياق توترات سياسية تعرفها بعض المناطق، وفي ظل استمرار النقاش حول نزاهة الانتخابات وأدوار الفاعلين السياسيين، وسط دعوات متزايدة لتعزيز الشفافية وإعادة الاعتبار للسياسة كأداة للتغيير تصفّح المقالات تيغانيمين… واحة سياحية للأجانب وجحيم معيشي لأهل المنطقة! الفساد يستنزف الثروات البحرية.. ومطالب برلمانية بتحصين الثروة السمكية وإنقاذ جيوب المغاربة
