طالبت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، عامل إقليم شيشاوة، بتفعيل قرار عزل منتخبين بالإقليم بالنظر إلى كونهم يوجدون “في حالة تنازع المصالح” طبقا للمادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية. وكان الهيئة قد وجهت شهر ماي المنصرم رسائل في الموضوع إلى كل من وزير الداخلية، والي جهة مراكش آسفي وعامل إقليم شيشاوة، استعرض من خلالها يوسف آيت عدي نائب منسق الهيئة بعمالات شيشاوة مراكش والحوز، حالات لبعض المنتخبين الموجودين في حالة تنازع المصالح، ومنهم رئيس جماعة إيمنتانوت الذي يستغل رخصة سيارة نقل اللحوم بموجب عقدة كراء مع الجماعة التي يترأسها، إضافة إلى استغلاله لحمام تابع للخيرية الإسلامية بايمنتانوت على وجه الكراء، علما أن هذه المؤسسة تستفيد من الدعم المالي لجماعة ايمنتانوت. كما تطرقت الهيئة الحقوقية، إلى حالة رئيس المجلس الإقليمي لشيشاوة الذي يكتري مقهى بجماعة سيدي المختار التي يعتبر عضوا ضمن مجلسها الجماعي، إضافة إلى الرئيس السابق للمجلس الجماعي لسيدي المختار الذي يكتري هو الآخر مقهى في ملكية الجماعة الترابية المذكورة والتي يبقى عضوا بمجلسها. و أشارت الهيئة إلى أن حالة تنازع المصالح ثابتة على المنتخبين المذكورين، وكلهم يتواجدون ويزاولون مهامهم داخل نفوذ إقليم شيشاوة. وطالبت الهيئة وزارة الداخلية بفتح تحقيق في النازلة للوقوف على حقيقة الموضوع، مع العمل على تفعيل مسطرة قرار عزل المنتخبين الموجود في حالة تنازع المصالح، وذلك حماية للمرفق العمومي والتصدي لكل ما قد يضر بأخلاقيات تدبير الشأن العام بالإقليم. تصفّح المقالات زوار آسفي يحيون نقاش عمومي حول تنمية المدينة.. هل تحوَّلت “حاضرة المحيط” إلى “فيلاج كبير”؟ وزارة الداخلية تعلن إجراء حركة انتقالية في صفوف 1819 من نساء ورجال السلطة
