دخلت الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة على خط معضلة انتشار الكلاب الضالة بالجماعات الترابية للمملكة، حيث أعلنت “تجنيد” مواردها البشرية المتمثلة في أزيد من 2000 طبيب بيطري، لمواكبة تحركات وزارة الداخلية في الأيام المقبلة لاحتواء الظاهرة. وأوضحت الهيئة، في بيان أن “ظاهرة الكلاب الضالة استفحلت بمختلف مناطق المملكة، وترتبت عنها تبعات سلبية في ما يخص الصحة العامة للمواطنين، وكذا ما يمس الجانب السياحي ببلادنا”، مثمنة تحركات وزارة الداخلية لتطويق هذه الإشكالية. وأكدت الجهة ذاتها أنها “وضعت أطرها المشتغلة بالقطاع الخاص، وكذا الأساتذة الباحثين، والبياطرة العاملين بالمصالح المركزية والإقليمية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والجماعات الترابية بكل جهات المملكة، رهن إشارة السلطات للاستفادة من خبرتهم العلمية وتجاربهم الميدانية”. ووقعت وزارة الداخلية ووزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، منذ ثلاث سنوات تقريبا، على اتفاقية مشتركة تهم تطويق ظاهرة الكلاب الضالة، عبر جمعها وتعقيمها وعلاجها ضد الطفيليات وتلقيحها ضد داء السعار، ثم وضع حلقة تميزها قبل إرجاعها إلى مكانها الأصلي، ما سيحد من توالدها وخطرها على المواطنين والحيوانات الأخرى. وفي هذا السياق، قال الدكتور بدر طنشري الوزاني، رئيس الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، إن “الاتفاقية الموقعة مع وزارة الداخلية لم تدخل بعد حيز التنفيذ بسبب تفشي جائحة كورونا، وما تلاها من أولويات للحكومة”، مبرزا أن “الجماعات الترابية مطالبة بتخصيص الاعتمادات المالية لبناء المستوصفات، وإعداد نفقات سيارات جمع الكلاب، وتأمين أتعاب الأطباء البياطرة، وكذا مصاريف لقاحات السعار والطفيليات”. تصفّح المقالات ردا على قرار الرباط.. تونس تستدعي سفيرها في المغرب وتعبر عن رفضها للتدخل في شؤونها الداخلية عمال في إطار برنامج أوراش يهدمون سور تاريخي بشماعية يعود إلى مطلع القرن الثامن عشر
