أجلت الحكومة في آخر اجتماع أسبوعي لها، مناقشة المرسوم الخاص بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي. وبرمج المرسوم سالف الذكر ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المنعقد الخميس الماضي 14 شتنبر؛ إلا أنه تقرر تأجيله، بسبب أولوية فاجعة زلزال الحوز التي غطت على جميع أجندة الحكومة. في ذات السياق، كشفت مصادر مطلعة، أن مساعدة الدولة يمكن أن تصل لـ70 ألف درهم للأسر ذات الدخل المحدود الراغبة في اقتناء مسكن في حدود 300 ألف درهم. أما الطبقة الوسطى، والراغبة في اقتناء مسكن بحدود 700 ألف درهم، فسيحصلون على مساعدة بقيمة 50 ألف درهم. وكان سقف مساعدة الدولة في النسخ السابقة من دعم السكن الاجتماعي هو 600 الف درهم. المرسوم الخاص بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن ، جاء بمستجدات بينها منح دعم يبلغ 70 ألف درهم بالنسبة للمرأة المطلقة. و تبلغ الميزانية العامة لهذه المساعدة المالية 8 مليار درهم. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم وضع أي معايير للاستفادة من هذه المساعدة، سوى جعل السكن المراد الحصول عليه مسكنا رئيسيا. وستدخل هذه الأحكام حيز التنفيذ في عام 2024 وسيتم تضمينها في قانون المالية العام المقبل. تصفّح المقالات حماة المال العام يحذرون من التلاعب بالمساعدات ومبادرات إعادة إيواء المتضررين من الزلزال تنسيقية الاساتذة المتعاقدين تطالب بنموسى بترقية استثنائية وتعويضات مدى الحياة لأسر الأساتذة ضحايا الزلزال
