الجهة24 بعدما أشتدت الأزمة وتدهور معدل ثقة المواطنين في حكومة أخنوش الجديدة، وما تلى ذلك من تعبيرات على مواقع التواصل الاجتماعي، هرع أخنوش ليلة الخميس بالرباط، إلى عقد لقاء برئاسة زعماء الأحزاب المشكلة لها (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة والاستقلال)، للتداول في القضايا التي تعرفها البلاد، وعلى رأسها أزمة غلاء الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمواطنين. وأوضحت قيادات الأغلبية أن اللقاء كان الهدف منه “مواجهة حملة التبخيس التي تواجه بها المعارضة تنزيل الأوراش الكبرى المتعلقة بالدولة الاجتماعية، وكذا ما تقوم به الحكومة من أجل مواجهة الأزمة”. ضعف التواصل وحسب مصادر قريبة من أجهزة الحكومة فإن التواصل الحكومي كان أبرز النقط التي أثارت النقاش بين زعماء الأغلبية البرلمانية، بقيادة عزيز أخنوش الأمين العام لحزب “الحمامة” ورئيس الحكومة. وشكل تواصل الحكومة مع المواطنين إحدى النقط التي تم الحديث فيها بإسهاب بين رؤساء الفرق النيابية وأعضاء الحكومة. ووفقا لنفس المصادر، فإن رؤساء الفرق طالبوا حكومة أخنوش بالتواصل مع الرأي العام في القضايا التي تهمه وتستوجب تقديم توضيحات بخصوصها. وسجلت المصادر أن القيادات الحزبية أكدت أمام أخنوش وعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن غياب التواصل الحكومي يمنح الفرصة للمعارضة من أجل إطلاق العنان لتصريحاتها وتشويشها على العمل الحكومي. وأضافت المصادر نفسها أن المعارضة تستغل هذا الوضع “لتعويم النقاش حول بطاطا والعجول ومطيشة، في تغييب للغاز والكهرباء، بدلا من الحديث عن المستشفيات الجامعية وغيرها”. في المقابل، دعا محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، زعماء الأغلبية ورؤساء الفرق إلى حث نوابهم ومستشاريهم بالبرلمان على التواصل مع المواطنين، على اعتبار أنهم قناة الوصل بين الحكومة والشعب. مواجهة الغلاء وسجلت مصادر أن ملف الأسعار كان مطروحا بقوة خلال مناقشات الأعضاء، بالرغم من التنويه بما تم القيام به من إجراءات حكومية لمواجهة الغلاء والحد من المضاربات. وأوضحت قيادات الأغلبية أن جميع المواطنين، بمختلف طبقاتهم، تضرروا جراء هذا الارتفاع في الأسعار، غير أنها رمت التهمة على الظرفية الاقتصادية الدولية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتقلبات السوق الدولية. ودعا قياديون في الأغلبية الحكومة إلى العمل على وقف تصدير المواد الأولية لتحقيق الاكتفاء الوطني، والتخفيض بذلك من أسعار السلع. وأكدت المصادر نفسها على وجوب تسريع تقديم دعم مباشر للأسر المعوزة انطلاقا من المعطيات المتضمنة في السجل الاجتماعي الموحد، في انتظار إخراج هذا السجل بشكل نهائي. وسجل قيادي من الأغلبية أن النواب سيعملون على تفعيل دورهم الرقابي على الحكومة في هذا الإطار، بالرغم من تأكيده على أن “رؤساء الفرق انصهروا في مشروع سياسي واحد، هو دعم نجاح الحكومة في ظل الإمكانيات التي تتوفر عليها”. تصفّح المقالات حقوقيون بمراكش يطالبون بفتح تحقيق في اختلالات سوق العزوزية النموذجي الحكومة تمنح عطلة استثنائية لموظفي إدارات الدولة والجماعات الترابية في عيد الفطر
